في الوقت الذي تنظر فيه محكمة استئناف القاهرة في القضية المسماة بالتلاعب في البورصة المصرية وقيام النيابة العامة بتجميد أموال 23 شخصية بينهم ستة سعوديين، حذر مختصون مصريون من انعكاس قرارات التجميد سلبا على الاقتصاد المصري، مشيرين إلى حالة عدم التيقن لدى رجال الأعمال يمكن أن تؤدي إلى خروج استثمارات يقودها رجال أعمال سعوديون في مصر تقدر بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار).