ارجئت النقاشات البرلمانية في قبرص بشأن خطة الانقاذ الاوروبية التي تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية في البلاد حتى الثلاثاء كما اعلن رئيس البرلمان ياناكيس اوميرو. وقال اوميرو للصحافيين ان التصويت ارجىء حتى الثلاثاء عند الساعة 16,00 تغ. وهو ثاني ارجاء منذ السبت للتصويت على هذا الاجراء الذي يتضمن اقتطاعا يمكن ان يبلغ نسبة 9,9%، من الودائع المصرفية في البلاد. واعلن مصدر اوروبي ان مفاوضات جارية الاثنين بين السلطات القبرصية والجهات المانحة لمراجعة الضريبة على الودائع المصرفية في البلاد التي شكلت اجراء لا سابق له في منطقة اليورو اثار قلقا كبيرا لدى الاسواق المالية. وقال المصدر ان "السلطات القبرصية تضع اللمسات الاخيرة على اقتراح جديد يمكن ان يعتمده البرلمان" ويحد من اثار هذه الضريبة على صغار المودعين. وقد ارجأ البرلمان القبرصي التصويت على خطة الانقاذ الاوروبية الذي كان مرتقبا الاثنين، الى الثلاثاء فيما دعت نقابات الى التظاهر امام البرلمان. وتعمل نيقوسيا على اقتراح من المفوضية الاوروبية لخفض نسبة الضريبة على الودائع المصرفية التي تقل عن مئة الف يورو في اطار الضريبة الاستثنائية التي تقررت من اجل انقاذ البلاد من الافلاس. وهذا الاجراء سيؤمن ايضا 5,8 مليار يورو بموجب صفقة الانقاذ التي قررها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ليل الجمعة السبت. وبالتفاصيل، سيتم بموجب المشروع اعتماد ثلاث شرائح بالنسبة للودائع: التي تقل عن مئة الف يورو، وما بين مئة الف و500 الف يورو، وما فوق 500 الف يورو وتطبيق نسب ضرائب مختلفة على كل منها.