انضمت المدينة المنورة إلى ركب الحملة الرقابية التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة على عدد من المراكز التجارية التي تلاعبت في حملات تخفيضات أطلقتها، ما تسبب في تذمر عدد من المستهلكين، الأمر الذي دفع فرق الوزارة لملاحقة تلك الأفرع، حيث أغلقت عددا منها في الرياض وفي الجبيل بالمنطقة الشرقية، وكذلك في المدينة المنورة.

وأعلنت "التجارة" أمس السبت عن إغلاقها أحد المراكز التجارية في المدينة المنورة نتيجة عرضه تخفيضات وهمية، والتلاعب بالأسعار، وكانت "الوطن" حذرت في وقت سابق من خطورة التخفيضات الوهمية التي تستهدف المستهلكين والزبائن من خلال عمل تخفيضات بنسب كبيرة جداً تصل إلى 70% على البضائع والمنتجات من جميع الأصناف والبضائع تزامناً مع نهاية السنة، الأمر الذي أثار مخاوف المستهلكين من أن يكونوا عرضة للاحتيال.

وأوضح عضو الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري أن المستهلك عليه دور كبير في الحد من هذه الظاهرة، وسكوته عنها أسهم في انتشارها، مشيرا إلى أنه يجب على المستهلك التأكد من حقيقة التخفيضات الموجودة لدى المركز التجاري من خلال شهادة مصدقة من الغرفة التجارية تثبت وجود تلك التخفيضات، ومن حق المستهلك أن يسأل عنها حتى يتثبت من وجود تخفيضات حقيقية، وهو ما يخفى على المستهلك بشكل كبير، ويجب على المستهلك كذلك عندما يقارن الأسعار ولا يجد تخفيضات حقيقية أن يتصل بوزارة التجارة، أو الدخول على موقعها الإلكتروني، وسيجد التجاوب المباشر والسريع، ويجب أن يعلم المستهلك أن السكوت عن مثل تلك المراكز التي تقوم بوضع حملات تخفيضات وهمية، هي مشاركة معها في هذا العمل المخالف.

وطالب الأنصاري بإنشاء كتيب إلكتروني عوضاً عن الكتيب الورقي يكون خاصا بعرض حقوق المستهلك كاملة، والحماية من جشع التجار ويسهل تبادل هذا الكتيب عبر شبكة الإنترنت، ويصدر من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، حتى تكون هناك مرحلة وعي من قبل المستهلك، ومعرفة حقوقه كاملة حتى لا يستغل التجار ضعف الوعي لديه في عمليات الجشع والعروض الوهمية دون خوف، ويجب على وزارة التجارة أن تضع لوحات على كل المراكز التجارية بشكل إجباري، تبين أرقام التواصل مع الوزارة في حال وجود أي شكوى أو مخالفة في المحل مرفقة بإحداثيات الموقع، كما هو معمول به في بعض البلدان.

وأكد الأنصاري على أن المجتمع السعودي بطبعه خجول في طلب حقوقه ورفع الشكاوى.