فشلت مصر وصندوق النقد الدولي في الاتفاق على شروط قرض قيمته 4.8 مليار دولار من شأنه تخفيف حدة الازمة الاقتصادية في البلاد.  وبعد مفاوضات استمرت اسبوعين في القاهرة، قال رئيس بعثة الصندوق أندرياس باور في بيان "سوف تستمر المناقشات مع المسئولين المصريين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب مؤقت ممكن دعما لمصر".  وهون مسؤولون مصريون من الانتكاسة وقالوا ان المحادثات سوف تستمر هذا الأسبوع في واشنطن وفي القاهرة فيما بعد وقالوا إن مصر تقترب من إبرام اتفاق.  وصرح وزير التخطيط اشرف العربي في مقابلة تلفزيونية "نحن مسافرون الى اجتماعات الربيع فى واشنطن اليومين القادمين وموجودون هناك الاسبوع القادم"لاستكمال المفاوضات مشيرا إلى مزيد من المفاوضات في مصر بعد ذلك.  ولم يذكر الطرفان سببا لعدم التوصل لاتفاق ولكن محللين ذكروا أن جماعة الاخوان المسلمين تخشى من أخذ إجراءات مرفوضة شعبيا مثل زيادة الضرائب وأسعار الوقود قبل الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تجري في أكتوبر/ تشرين الأول.  وتفاوض سمير رضوان، أول وزير مالية عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بشروط ايسر ولكن المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في ذلك الحين رفض القرض.  ومنذ ذلك الحين نزلت احتياطيات النقد الاجنبي لأقل من النصف لتسجل مستوى متدنيا حرجا عند 13.4 مليار دولار. وفقد الجنيه المصري نحو عشرة بالمئة من قيمته مقابل الدولار وتراجعت السياحة والاستثمار وتعاني البلاد من نقص في الوقود وانقطاع الكهرباء.  وقد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحول الديمقراطي الصعبة وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.