أظهرت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الضرائب على الدخل الإجمالي لأجور الجزائريين بنسبة 50% العام 2012، لتبلغ قيمتها قرابة 600 مليار دينار (حوالي 7.7 مليار دولار أميركي) مقارنة بالعام 2011. وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة (الخبر) الجزائرية  الجمعة، أن الحكومة اقتطعت من أجور الجزائريين خلال العام 2012 ما قيمته 600 مليار دينار على شكل ضرائب تُفرض على الدخل الإجمالي لأجور العمّال، والتي ارتفعت قيمتها بنسبة 50%، نتيجة ارتفاع الأجور، ما يفسّر نجاح الحكومة في استرداد ما قدمته من زيادات لجميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة على شكل ضرائب. وكشفت الأرقام، عن تجاوز قيمة الاقتطاعات من الأجور بالنسبة للعمّال، لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لوحده، ما قيمته 41 مليار دينار، بالنسبة للأجراء، وحوالي 3 ملايير دينار بالنسبة لغير الأجراء، ما جعل القيمة الإجمالية للضريبة على الدخل الإجمالي تفوق ما قيمته 540 مليار دينار للأجراء، و57 مليار دينار لغير الأجراء. وفسّرت وزارة المالية الارتفاع في الضرائب على الدخل الإجمالي، والذي بلغ معدّله 50% مقارنة بعام 2011 إلى الزيادات في الأجور التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، موّلت الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجزائر الخزينة العمومية بما قيمته 148 مليار دينار ( حوالي ملياري دولار) خلال 11 شهرا من عام 2012، على شكل الرسم على الأرباح الاستثنائية المفروض على هذه الشركات، حيث قدرت، بالنسبة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر فقط من العام الماضي بما قيمته 12 مليار دينار (حوالي 160 مليون دولار). وبالنسبة للضرائب المفروضة على أرباح الشركات الأخرى، فقد تجاوزت قيمتها 244 مليار دينار (حوالي 3.2 مليار دولار) فيما قدرت، بالنسبة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر وحده، بما قيمته 46 مليار دينار (حوالي 600 مليون دولار). وبالرغم من انخفاض طفيف في قيمة الجباية البترولية بنسبة 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011 فقد بلغت قيمتها في 11 شهرا من عام 2012 ما قيمته 1519 مليار دينار ( أكثر من 20 مليار دولار) مقابل 1767 مليار دينار ( أكثر من 23 مليار دولار) تم تحصيلها من الجباية العادية.