بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس من العام 2012 نحو 678 مليار درهم، مقابل 608 مليارات خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 70 مليار درهم. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بمعدل 12 في المئة خلال الفترة المذكورة. وأفصحت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي لها أمس أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012، كشفت استمرار بند الصادرات في النمو بمعدلات بلغ مقدارها 49 في المئة خلال الفترة، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات الدولة 112.8 مليار درهم خلال الفترة، مقابل 75.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 37.3 مليار درهم. وأضافت أن نسبة زيادة الواردات خلال الفترة المذكورة بلغت 11 في المئة، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 388.4 مليار درهم إلى 431.7 مليار درهم، بزيادة 43.3 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 133.5 مليار درهم، منخفضة بنسبة سبعة في المئة عن نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات من حيث الوزن في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012 بلغ نحو 85.1 مليون طن، منها 37.7 مليون طن وزن الواردات، و40.6 مليون طن وزن الصادرات، و6.8 مليون طن وزن إعادة التصدير. وأكدت الهيئة على أن زيادة حجم التجارة الخارجية يعكس حركة النمو المتصاعدة في اقتصاد الدولة بعد الأزمة المالية التي ضربت أرجاء العالم في 2008، كما يعكس ارتفاع مستوى كفاءة المنافذ الجمركية، ونجاح الإدارات الجمركية المحلية في تبني استراتيجيات تطوير وتحديث كان لها آثار إيجابية في تسير حركة التجارة. وأضافت الهيئة «بلغت قيمة التجارة الخارجية مع العالم الخارجي في شهر أغسطس 2012 وحده نحو 84 مليار درهم، منها 51.7 مليار درهم قيمة الواردات، و18.1 مليار قيمة الصادرات، و14.3 مليار قيمة إعادة التصدير». وذكرت الهيئة أن هيكل التجارة من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012. وتبوأ إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع الإمارات 284.8 مليار درهم بنسبة 43 في المئة من إجمالي التجارة. وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 189.3 مليار درهم بنسبة 28 في المئة من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 95 ملياراً بنسبة 14 في المئة، وإقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 58.7 مليار بنسبة تسعة في المئة. وحل إقليم غرب ووسط أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بنصيب 19.5 مليار درهم بنسبة 2.9 في المئة، وأخيراً إقليم شرق وجنوب أفريقيا 17.6 مليار بنسبة 2.6 في المئة من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال الفترة المذكورة. التجارة مع دول التعاون أوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 59 مليار درهم خلال الفترة، منها 23.7 مليار درهم قيمة الواردات، و16.2 مليار درهم قيمة الصادرات، و19 ملياراً قيمة إعادة التصدير. واستمرت المملكة العربية السعودية في تربعها على صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي للإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة مع السعودية 19.8 مليار درهم بنسبة 33.6 في المئة من إجمالي قيمة التجارة مع دول التعاون، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 14.1 مليار درهم بنسبة 23.8 في المئة، ثم الكويت بنصيب 12.1 مليار درهم بنسبة 20.5 في المئة، والبحرين 6.6 مليار درهم بنسبة 11.2 في المئة، وأخيراً قطر 6.4 مليار درهم بنسبة 10.8 في المئة.