سجل معدل البطالة في فرنسا أعلى مستوى في أكثر من 13 عاما في الربع الأخير من 2012، ما يبرز التحديات التي تواجهها الحكومة للوفاء بتعهداتها بكبح جماح البطالة بنهاية العام. ودفعت البيانات الرسمية، التي صدرت اليوم الخميس، الحكومة الفرنسية إلى الدعوة مجددا إلى التحرك على المستوى الأوروبي لحفز النمو، بينما يظهر ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مؤشرات متزايدة على الضعف. وبلغ معدل البطالة 10.6% مرتفعا للربع السادس على التوالي، في اقتصاد انكمش بنسبة 0.3% في الثلاثة شهور الأخير من 2012. وبهذه الزيادة بلغ معدل البطالة أعلى مستوياته منذ الربع الثاني من 1999، كما أنها أحدث الأنباء السيئة لحكومة أقرت بأنها لن تتمكن من الوفاء بالمستويات المستهدفة للنمو والعجز في موازنة هذا العام.