أظهرت بيانات أن تركيا قامت بتصدير ما قيمته نحو 120 مليون دولار من الذهب إلى إيران فى فبراير، الأمر الذى ينبئ بأن تجارة الذهب مقابل الغاز الطبيعى بين البلدين استؤنفت على الرغم من تشديد العقوبات الأمريكية ولكن عند مستويات أقل من الذروة التى سجلتها العام الماضى. وقال معهد الإحصاء التركى فى تقريره أن تركيا لم تبع ذهبا الى إيران فى يناير، لأن البنوك والتجار كانوا يترقبون موعد السادس من فبراير لتنفيذ العقوبات الأمريكية التى شددت الرقابة على مبيعات المعادن النفيسة. وكانت الولايات المتحدة منحت تركيا إعفاء لمدة ستة أشهر من العقوبات على التجارة مع إيران ينقضى فى يوليو لكن البنوك والتجار ما زالوا يتوخون الحذر. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركى أن تركيا باعت ما قيمته 117.9 مليون دولار من الذهب لإيران الشهر الماضى وأن الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة التى كانت فيما مضى طريقا للتجارة العابرة إلى طهران زادت إلى 402.3 مليون دولار من 371 مليونا فى يناير. وقال تاجر ذهب فى إسطنبول طلب ألا ينشر اسمه "بسبب العقوبات لا أحد يريد جذب الأنظار. لعل هذا هو السبب فى أن الصادرات الى إيران توقفت فى يناير." واستدرك بقوله "لكن التجارة مع إيران مستمرة وستكون هناك دائما تحويلات وبالنظر إلى أرقام العام الماضى فإن الصادرات إلى إيران فى فبراير منخفضة جدا ولذلك فليس من المتوقع أن تسبب أى مشكلات." وكان مبيعات تركيا الشهرية من الذهب لإيران قد بلغت ذروتها فى يوليو الماضى مسجلة 1.8 مليار دولار أى أكثر من عشرة أمثال قيمة الصادرات إلى طهران الشهر الماضى.