كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري عن أن المفاوضات التي تجريها حكومة بلاده مع الإدارة الأميركية للاتفاق على برنامج لمبادلة وإسقاط ديون مستحقة على مصر بقيمة مليار دولار لاتزال مستمرة وأنها لم تتوقف كما ردد البعض. وكانت وسائل إعلام قد أكدت أخيرًا تجميد المفاوضات بين الطرفين عقب تأجيل صندوق النقد الدولي البت في طلب مصر اقتراض 4.8 مليار دولار والربط بين إنجاز المفاوضات المصرية الأميركية وموافقة الصندوق على القرض. وأضاف العربي في تصريحات له  أنه يجري حاليًا التفاوض مع الحكومة الأميركية لإسقاط مديونيات مستحقة على مصر بقيمة 450 مليون دولار.. مشيرًا إلى وجود اتجاه لدى الولايات المتحدة بربط هذه المنحة بنجاح مصر في توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار. وأشار العربي إلى أن المفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي تتضمن أيضا الاتفاق على برنامج يجري التحضير له لمبادلة ديون أميركية مستحقة على مصر بقيمة 550 مليون دولار بمشروعات تنموية. وتوقع العربي أن يزور مصر خلال الفترة المقبلة العديد من الوفود الأميركية لاستكمال التفاوض حول برنامج مبادلة الديون الأميركية. وأشار وزير التخطيط المصري إلى أنه تم مؤخرًا التوقيع على الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية المستحقة على مصر والتي تتجاوز قيمتها 340 مليون دولار. وقال إن قيمة الشريحة الثالثة 100 مليون دولار، وأنه جار حاليًا إعداد دراسات بين وزارات التخطيط والصناعة والمرافق لتحديد نوعية المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر في إطار برنامج مبادلة الديون الإيطالية. وبالنسبة لبرنامج مبادلة الديون الألمانية والبالغة قيمتها 240 مليون يورو، الذي سبق وأعلنت الحكومة الألمانية عن تجميده بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر أكد العربي أن الحكومة الألمانية قررت تأجيل تنفيذ البرنامج، حيث كان مقررًا زيارة وفد ألماني مصر خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، مؤكدًا عدم وجود نية لدى حكومة ألمانيا لتجميد أو إلغاء الاتفاق.