ذكر تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية أن الأزمة المالية رفعت فجوة البطالة بين الجنسين إلى 0.7 نقطة مئوية في 2012، ولم تظهر التقديرات أى انخفاض مهم في البطالة المتوقعة حتى 2017. وخلال الفترة بين 2002 و2007، بقيت الفجوة بين الجنسين في البطالة عند 0.5 نقطة مئوية تقريبا، وبلغت نسبة البطالة لدى الإناث 5. 8 في المائة، بالمقارنة بالبطالة لدى الذكور التي بلغت 5.3 في المائة، وذلك بحسب تقرير اتجاهات العمل العالمية للنساء في 2012. وفي 2012، ارتفعت نسبة بطالة النساء الى 6.4 في المائة، بينما ظلت نسبتها للرجال 5.7 في المائة، بحسب التقرير. وذكر التقرير، الذي بحث في الفجوة بين الجنسين فى البطالة والعمل ومشاركة القوى العاملة والهشاشة الاجتماعية والتمييز في الوظائف والقطاعات الاقتصادية، أن الأزمة أضاعت 13 مليون فرصة عمل للنساء. وظلت الفجوة بين الجنسين فى نسبة العمل الى السكان في الفجوة مرتفعة عند 24.5 نقطة بين 2002 و 2007، ولكنها توسعت الى 24.8 نقطة في 2012، بحسب التقرير. ووجد التقرير ان الفجوات في البطالة ونسبة العمل الى السكان تتحرك نحو التقارب قبل الأزمة، ومع ذلك، عكست الازمة هذا الاتجاه في أشد المناطق تضررا. ودعا التقرير إلى توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية لتقليل هشاشة النساء اجتماعيا والاستثمارات في المهارات والتعليم وسياسات تعزيز فرص الالتحاق بالعمل. وتشمل السياسات التي أوصى بها التقرير، تحسين البنية الأساسية لتقليل عبء الأعمال المنزلية وتوفير خدمات الرعاية وخصوصا رعاية الأطفال والموازنة بين التقسيم النوعي للعمل مدفوع وغير مدفوع الأجر وبصفة رئيسية برامج زيادة مشاركات الآباء، وما إلى ذلك.