أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بشكل خاص باتت تعد من أهم المراكز على مستوى منطقة الشرق الأوسط ملائمة للأعمال التجارية والاستثمارات، وذلك لما توفره من بيئة استثمارية متكاملة وآمنة تتضمن حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ترتبط بسهولة الأعمال والقوانين واللوائح والتشريعات. ولفت خلال كلمة في منتدى الإمارات الثاني للاستثمار والأعمال، الذي عقد أمس الأول على هامش معرض هانوفر الصناعي بألمانيا، إلى إنه وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013 فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز 26 عالميا. وأفاد إنه وفقا لمجموعة الفاينانشال تايمز فإن دولة الإمارات العربية المتحدة اجتذبت ما مجموعه 328 مشروعا استثماريا جديدا في عام 2012 وهو ما يمثل استثمارات رأسمالية لما مجموعه 44 مليار درهم (12 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 3,7٪ عن مستوى عام 2011. ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أمس الأول، منتدى الإمارات الثاني للاستثمار والأعمال “، على هامش مشاركتها في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2013، وذلك بهدف توفير منبر يجمع قادة الأعمال ورجال الصناعة وصناع القرار والمستثمرين ووسائل الإعلام في ألمانيا والعالم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة. شهد فعاليات المنتدى السفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات في ألمانيا، عبد الله آل صالح، ممثل معالي وزير الاقتصاد في وفد الدولة، ومحمد عمر عبد الله وكيل الدائرة، وأولاف ليس، وزير الاقتصاد والعمل والمواصلات في ولاية ساكسونيا وعدد كبير من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الألمان. وقال محمد عمر عبد الله إن إعلان إمارة أبوظبي ضخ استثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية، إنما يعكس رغبة حكومتها الرشيدة في تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي، باعتباره محورا أساسيا في عجلة النمو الاقتصادي وأحد القطاعات المحققة للتنوع المستهدف في قاعدة الإنتاج والتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة تسهم فيه القطاعات غير النفطية بنسبة لا تقل عن 60% بحلول عام 2030.