استأثرت دولة الإمارات بـ 84% من إجمالي التراخيص الممنوحة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 28,91 ألف رخصة البالغة حتى عام 2011، بحسب تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أصدرته مؤخراً. ووصل العدد التراكمي للرخص الاقتصادية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية عام 2011 نحو 34,43 ألف رخصة. وبلغ عدد مواطني التعاون الذين يتملكون عقارات في الدول الأعضاء للمجلس حتى نهاية عام 2011 نحو 93,77 ألف مقارنة بـ 77,81 ألف حتى نهاية عام 2010 بنمو 20٫4%. وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها خلال عام 2011، وبنحو 10,87 ألف حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 67٫5% من إجمالي حالات تملك العقار على مستوى مواطني دول التعاون الأخرى خلال العام ذاته. في حين وصل عدد حالات تملك مواطني دول المجلس الأعضاء الأخرى التراكمية للعقار في دولة الإمارات 44,91 ألف حالة تملك حتى عام 2011. وأشار التقرير إلى أن البنوك التجارية الإماراتية هي الأكثر انتشاراً على مستوى دول المجلس الأخرى حتى عام 2011، حيث بلغ عددها سبعة فروع أي ما يعادل 27% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى. ... المزيد