أكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن تحوّل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، حماية للمال العربي الخليجي، حيث إنها ستوجد آليات لاستثمار السيولة المتوفرة في المنطقة، وتوظيفها في مشاريع تخدم المنطقة تحديداً، وتضع حجر الأساس للعديد من الآليات الجاذبة للاستثمار. وقال يوسف: ستوجد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، آليات لتوظيف السيولة المتوفرة في المنطقة في مشاريع تنموية تخدم المنطقة تحديداً، وهذا سيفيد المنطقة ككل. وكل ما تحتاجه دبي من بنى تشريعية ومالية موجود بالفعل، ولكن المبادرة ترسي العديد من عوامل جذب الاستثمارات الجديدة. وتوقّع يوسف خلال لقاء صحافي في دبي، نزوح مالا يقل عن 25 مليار دولار أميركي من الودائع الجديدة من أوروبا إلى منطقة الخليج، وخصوصاً الإمارات، في ظل تردي الأزمة التي تمّر بها البنوك القبرصية، والتي توقّع أن تمتد إلى دول أوروبية أخرى، وخصوصاً إسبانيا والبرتغال. وأضاف يوسف: هناك خوف من جانب المودعين، خصوصاً في البنوك الصغيرة والمتوسطة في قبرص وغيرها ومن الدول الأوروبية، في ظل القيود التي تفرضها البنوك على سحب الودائع بسبب نقص السيولة، علاوة على أن البنوك الكبيرة هناك قد ترفض تلك الودائع بسبب تكلفتها. وأعتقد أن المستثمرين بدأوا في إدراك أن دول الشرق والخليج تحديداً هي أكثر أمناً. وأتوقع نزوح قسم كبير من تلك الودائع إلى البنوك في دول الخليج، وخصوصاً البنوك الإماراتية، والتي أصبحت أكثر أماناً عن مثيلاتها الغربية". وأوضح قائلاً إن البيئة التشريعية والقانونية، التي تتمتع بها الإمارات ودول أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى حرية انتقال رؤوس الأموال والإعفاء الضريبي، تجعلها الخيار الأمثل للمودعين الأوروبيين. وقال: حتى في ذروة الأزمة المالية الأخيرة منذ ثلاث سنوات، لم نسمع عن بنك في دبي أو الإمارات يقول إنه لن يسدد ودائع المستثمرين، بل إن سحب الودائع آنذاك تم لسد مشاكل السيولة في أوروبا. وفي سياق متصل، وصف يوسف نتائج البنوك في الدولة بأنها جيدة، مثنياً على قدرة العديد من البنوك في الدولة على التخلص من مديونياتها المتعثرة، وضخ سيولة جديدة في الاقتصاد الإماراتي، متوقعاً أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في أرباحها بحوالي 15 % هذا العام، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الجيد الحاصل في الدولة، والذي سيؤدي إلى زيادة نشاط البنوك ويدعم أرباحها، مرجحاً نمو اقتصاد الدولة هذا العام بنسبة 6 %. وأضاف: ننوي تفعيل فرعنا الإقليمي الذي افتتحناه العام الماضي في أبو ظبي، تزامناً مع انعقاد مؤتمرنا المصرفي العربي لعام 2012 في العاصمة الإماراتية، خصوصاً مع ازدياد أهمية مساهمة المصارف الإماراتية، وارتفاع عدد أعضائها في الاتحاد إلى 20 مصرفاً، كان آخرها عضوية الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي. ليصل مجموع البنوك العربية الأعضاء في الاتحاد حالياً إلى 420 بنكاً. وأضاف يوسف أن الاتحاد لم يتدخل في قضية تحديد سقف التمويل العقاري، التي أثارت جدلاً في السوق الإماراتي، مشيراً إلى أن البنوك المركزية لا تنظر للسوق من ناحية تجارية فقط، وإنما من نواحي السيولة المتوفرة في البنوك ومديونياتها. وقال إن البنوك المركزية بشكل عام، تفضّل أن يكون النمو سليماً، وليس متسارعاً، لأن التجارب تشير إلى أن النمو السريع قد يخلق مشاكل أخرى. مثل الفقاعة التي حدثت في السوق العقاري الأميركي عقب أربع سنوات من النمو المتسارع في السوق هناك. مشيراً إلى أن التأثيرات السلبية في الأسواق العقارية لا تبرز للسطح إلا بعد مضي بضع سنوات.