أبوظبي ـ وام
قالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي إضافة الاقتصاد الإسلامي كقطاع رئيسي لاقتصاد دبي خطوة واعدة على صعيد الارتقاء بجميع المقومات والمكتسبات التي حققتها إمارة دبي ودولة الإمارات ككل خلال الأعوام الماضية. وأوضحت أن الإعلان يمثل استفادة من نجاح الإمارة وفقاً لرؤى مدروسة ومتأنية في تعزيز خطى التنوع الاقتصادي وخلق واستحداث قطاعات داعمة لخطى التطور التنموي والاقتصادي والاجتماعي المتسارعة. وأكدت الوزيرة القاسمي أن دولة الإمارات باتت في ظل السياسات الناجحة للتنويع الاقتصادي تمثل بوتقة استثمارية عالمية بامتياز في وقت نجحت فيه دولة الإمارات في تطوير قاعدة قوية ومتشعبة للاقتصاد الإسلامي والأنشطة القائمة على متطلبات الشريعة الإسلامية الغراء، كتداولات الصكوك والسندات الإسلامية، ومركز عالمي للصرافة الإسلامية مع تنامي واتساع قاعدة وعدد المصارف الإسلامية ودورها البارز في تطوير والنهوض بمشاريع التنمية سواء في المنطقة أو في العالم. وأوضحت أن الإمارات تستفيد من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كمعبر بين الشرق والغرب كمركز عالمي لاستيراد وإعادة تصدير المنتجات الحلال، فيما تدار آليات تمويل المشاريع في العديد من الدول الإسلامية والتي تقوم عليها مؤسسات وطنية بحنكة اقتصادية تراعي متطلبات الجدوى الاقتصادي لتلك المشاريع وتحقيقها لأهدافها في خدمة مجتمعات وأفراد تلك الدول. وأشارت معاليها إلى أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تمثل البعد الشمولي للتنمية والتطور الاقتصادي المعاصر الذي تشهده إمارة دبي ودولة الإمارات، داعية المستثمرين المتطلعين لتأسيس مشاريع وإبرام صفقات ذات الصلة بالشريعة الإسلامية الغراء لتكثيف استثماراتهم واستفادة من الدعم والرعاية التي تقدمها القيادة الرشيدة لتطور والنهوض بالاقتصاد الإسلامي كرافد للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات. وأكدت أن مستثمرين من عدة دول عبروا عن رغبتهم خلال لقائهم الوفود الإماراتية بإنشاء وإطلاق مشروعات استثمارية في دولة الإمارات تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الإسلامي في ظل تنوع وتعدد الأدوات والخيارات الاستثمارية التي تتمتع بها الدولة وإمارة دبي.