أكد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية أن إسبانيا لن تحقق هدف تقليص العجز الاقتصادي بالبلاد خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 6.3%. ونقلت وكالة أنباء "انساميد" الإيطالية، الثلاثاء، عن تقرير المفوضية الأوروبية، أن النمو مستمر ولكن لن يلبي هدف 2012 لتقليص العجز الاقتصادي، موضحا أن العجز يرتفع نتيجة إعادة رسملة البنوك لتصل قيمتها إلى 10 مليارات يورو، بما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرة إلى أن الوصول إلى هدف ثابت يبلغ 6.3% سيكون صعبا للغاية. وأوضح التقرير أن المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي في إسبانيا هي التي تسبب معظم المشاكل، حيث إنه توجد مخاطر كبيرة بأن العديد من المناطق ستكون بعدية عن الوصول إلى أهدافها. وأشار إلى أن النظام الاجتماعي سيتكبد عجزا بأكثر من 1.1%، حتى لو ظهرت تأثيرات النمو في الربع الأخير، بما في ذلك رفع ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا على أن هدف الوصول إلى عجز يبلغ 6.3% مازال هدفا يصعب تحقيقه. ولفت التقرير إلى أنه من المنتظر أن يستمر الركود في عام 2013، مع إمكانية تحقيق انتعاش فقط في النصف الثاني من العام، فيما لا تزال مستويات البطالة مرتفعة ولا توجد مؤشرات على انخفاضها في الفترة المقبلة، وتعتبر هذه القضية من أهم العوامل التي لها تأثير سلبي على الطلب المحلي.