دميتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي.قفز حجم الأستثمارات الأجنبية المتراكمة فى الأقتصاد الروسي خلال العام الماضى (2012) بنحو 4.4% وصولا الى 362 مليار دولار,حيث بلغ قيمة الأستثمارات المتدفقة الى روسيا العام الماضى حوالى154,5 مليار، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “ريا نوفوستي”. وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية, فأن قبرص تأتى على رأس قائمة الدول المستثمرة في الاقتصاد الروسي بقيمة (76,7 مليار دولار)، ثم هولندا (61,4 مليار دولار) ولوكسمبورج (42,7 مليار دولار) والصين (927,9 مليار دولار) وبريطانيا (26,6 مليار دولار) في مجموع الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الاقتصاد الروسي في الوقت الحاضر. يذكر أن النمو الاقتصادي لروسيا في عام 2012 بلغ حوالي 3.5%، جاء ذلك في خطابه الذي القاه في الجلسة المكتملة لمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية, وفقا لتصريحات دميتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي. وقال مدفيديف: "بوجه عام يبدو وضع الاقتصاد الكلي في روسيا ثابتا وقويا بدرجة كافية. فالنمو الاقتصادي بلغ 3.5% العام الماضي، بينما بلغ معدل التضخم 6.6%". وأضاف أن هذه المعدلات غير سيئة إذا أخذنا في الاعتبار الجفاف وانخفاض المحاصيل الزراعية. وأعاد مدفيديف للأذهان أن معدل البطالة في روسيا يزيد قليلا عن 5%. وهو، بحسب رأيه، المعدل الأفضل في السنوات الأخيرة والأقل بين الدول المتقدمة. كما أكد رئيس الوزراء أن "مصدر النمو أصبح ليس فقط زيادة الاستهلاك الداخلي، ولكن كذلك الاستثمارات التي زادت بمقدار 8% تقريبا، وهذا المعدل هو أقل المعدلات المطلوبة لروسيا حتى تتجاوز مؤشرات النمو الاقتصادي الصعبة، ونحن نحددها بمعدل 5% في العام، لكن لابد للاستثمارات أن تزيد على مدار عدة سنوات متتالية بمعدل 10% سنويا على الاقل". وأخيرا,لفت مدفيديف الى أن لدى روسيا أقل مستوى للدين الخارجي الذي يشكل 3% تقريبا من حجم إجمالي الناتج المحلي. وانتهي العام الماضي من دون عجز في الموازنة، كما تمت المحافظة على احتياطيات دولية كبيرة "وسادة الأمان"، على هيئة صندوق إحتياطي وصندوق الرفاه الوطني بمبلغ يتخطى 500 مليار دولار". كما نوه مدفيديف أن روسيا انتقلت إلى التخطيط المالي على أساس قاعدة موازنة صارمة مفادها أن الدخول الاضافية من النفط والغاز التي يتم تحصيلها بفضل الاسعار المرتفعة سيتم إدخارها. ومن ثم استخدامها فقط في فترات هبوط وتدني اسعار النفط والغاز.