تتعرض الاتفاقات التي وقعتها البرتغال مع الدول المانحة للعام الحالي 2012، بخصوص خطة التقشف المبرمة لإنقاذها من أزمتها المالية لمخاطر كبيرة تهدد بإفشالها. وذكرت هيئة الإحصاء البرتغالية "آي إن إي"، الجمعة، في لشبونة، أن الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2012 شهدت عجزا في الميزانية بلغ 5.6%، مشيرة إلى أن نسبة العجز على مجمل العام بلغت 5%. ولم تدل حكومة يمين الوسط بقيادة ميدرو باسوس كويلهو رئيس الوزراء البرتغالي، حتى الآن بتعليقات بشأن الأرقام الجديدة عن العجز في الميزانية، وقالت الهيئة إن قيمة العجز وصلت خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 6.3 مليار يورو. كان العام الماضي شهد عجزا نسبته 6.7% عن نفس المدة، ما يعني نقصا قدره 8.5 مليار يورو، كان الاقتصاد البرتغالي شهد توجها نحو النجاح بعد أن ضمنت الترويكا المشكلة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تقديم حزمة مساعدات للبرتغال عام 2011 تصل قيمتها إلى 78 مليار يورو. إلا أن الترويكا سمحت بالتنازل عن بعض بنود التقشف في سبتمبر الماضي، بعد حدوث ركود في الاقتصاد البرتغالي وتعثر تحصيل الضرائب عن ما كان مزمعا، وارتفعت نسبة إجراءات التقشف المستهدفة خلال 2012 من 4.5% إلى 5% كما مدت فترة الخطة عاما آخر لتنتهي في 2014.