رفض البرلمان القبرصي بأغلبية ساحقة من أصوات أعضائه إقرار الخطة الأوروبية لإنقاذ اقتصاد قبرص من الإفلاس. ولم يؤيد أحد من أعضاء البرلمان القبرصي مشروع القانون الحكومي بقبول الخطة الأوروبية، بينما صوت 36 نائبا ضده وامتنع 19 آخرون عن التصويت. يذكر أن وزراء المالية الأوروبيين قدموا لسلطات قبرص الخطة التي تنص على فرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية في قبرص مقابل تقديم دعم مالي أوروبي مقداره 10 مليارات يورو. وعلى أثر العواقب السلبية للاقتراح الأوروبي قدم وزير المالية القبرصي استقالته في وقت سابق من يوم 19 مارس/آذار، إلا أن الرئيس نقوس أناستاسياديس رفض قبولها، حسب ما أفادت به صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية.