أوصي خبراء الاقتصاد بضرورة الحد من الفساد في مصر عن طريق إعادة النظر في لامركزية الخدمات العامة، وحرية تداول المعلومات، وتحسين الحوكمة في قطاع الخدمات الصحية ومعالجة البيروقراطية غير الفعالة. جاء ذلك في مؤتمر ضم جمعيات أعمال مصرية وأمريكية، ومنظمات للمجتمع المدني، بالإشتراك مع بعض المنظمات المانحة بدعم من الحكومة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بمشاركة ممثلي مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، واتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية (FEDA)، والمجموعة المتحدة، ويهدف بحث سبل سد الفجوة بين القوانين وتطبيقها لمكافحة الفساد في مصر . وقالت ماري آوت ، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الفشل في معالجة جذور الفساد من شأنه في النهاية أن يضعف جهود التنمية ويحد من الفرص ، مشيرة إلي التزام الحكومة الأمريكية بدعم الجهود المصرية التي تعزز الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر. وأوضح عبد المعطي لطفي الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لبرنامج "تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد"، أن زيادة قدرة جمعيات الأعمال والشركاء الآخرين على محاربة الفساد تعد من أهم الطرق المؤسسية لمحاربة الفساد في مصر. وتتضمن الجهود المستقبلية لمشروع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) ، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مجهودات لزيادة الوعي العام بالقضايا المتعلقة بالفساد، وتعزيز تحسين الحوكمة في قطاعي الصحة والأعمال، وتحسين التقارير الإعلامية ، مع تسليط الضوء على التقارير الباحثة في القضايا المتعلقة بالفساد.