أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن تضخم أسعار المستهلكين في تونس تراجع إلى 5.8 بالمئة في شباط/فبراير من 6 بالمئة في يناير كانون الثاني. وانخفضت الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات من 8.6 بالمئة في كانون الثاني/يناير إلي 7.6 بالمئة في فبراير، ولا يستهدف البنك المركزي مستوى محددا للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أبلغ رويترز في أكتوبر تشرين الأول الماضي أن الحد الأقصى الذي يمكن احتماله هو 5 بالمئة، وفي يناير ارتفع التضخم إلي 6 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ نيسان/ابريل نيسان 2008 . كان التضخم ارتفع العام الماضي لأسباب منها تراجع سعر الدينار التونسي مقابل الدولار من منتصف 2011 الي منتصف 2012. وتنعم العملة التونسية باستقرار حاليا لكن البلاد تعاني عجزا تجاريا قفز إلى 11.64 مليار دينار (7.48 مليار دولار) في 2012 من 8.61 مليار دينار في 2011، وقالت تونس في وقت سابق إنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 1.78 مليار دولار.