أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية عن سحب تنظيم الإجراءات الأمنية بالمنشآت الغازية والنفطية في البلاد من الشركات الأجنبية المختصة التي تديرها .وقال ولد قابلية : "إن الحادث الإرهابى بمنشأة مدنية عين ميناس بولاية إليزى جنوب البلاد فى شهر كانون الثاني/يناير الماضى أظهر أن الشركة النفطية التي تكفلت بحراسته ثبتت عجزا كبيرا في ضمان أمن المنشأة والفنيين الذين يعملون بها في إشارة إلى الشركة البريطانية "بريتش بتروليوم " التي تتولى إدارة المصنع الغازي بالشراكة مع شركة سوناطراك " الجزائرية الحكومية و شركة " ستاتويل " النرويجية. وأوضح بأن مسؤولية تأمين المنشات والمصانع الخاصة بصناعة النفط والغاز بجنوب البلاد ستقع مستقبلا على عاتق الدولة . ..مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية كانت في ما مضى لا ترغب في أن يتكفل الأمن الجزائري بحماية منشأتها بحيث كانت تفضل مصالح حراسة خاصة محلية وأجنبية غير أن التجربة أظهرت عجز الخلية الأمنية الموجودة داخل المنشأة الغازية بمدنية عين أمناس ضد الاعتداء الإرهابي الأخير . كانت مجموعة مسلحة تسمي نفسها "كتيبة الموقعون بالدماء "، هاجمت المصنع الغازي واحتجزت 600 عامل به من بينهم 50 أجنبيا وتدخلت القوات الخاصة الجزائرية في اليوم الثالث من الهجوم فقتلت أفراد المجموعة المسلحة وعددهم 29 إرهابيا واعتقلت ثلاثة آخرين بينما قتل المسلحون 37 من الرعايا الأجانب بالرصاص. وتشرف شركات خاصة جزائرية على حراسة أكثرية منشآت النفط ومقرات إقامات الفنيين الأجانب بالصحراء وهي ملك لضباط كبار متقاعدين. وقد حصلوا على هذا الامتياز بفضل علاقاتهم الشخصية في وزارتي الداخلية والدفاع.