بينما تشهد الأسعار العالمية للمعادن الحديدية، انخفاضا ملحوظا في معظم أسعار خاماتها بسبب تراجع حركة الشراء من قبل الدول كثيفة الاستهلاك للمعادن مثل الصين مازالت الأسعار في السوق المحلية في مستوياتها المرتفعة السابقة. ولم تواكب المصانع المحلية انخفاضات الأسعار العالمية ممثلة بطن البيليت الخام، العنصر الأساسي في صناعة الحديد والذي تراجعت أسعاره طيلة الفترة الماضية وهبط على أثرها الأسبوع الماضي من 555 دولارا إلى 515 دولاراً للطن بانخفاض قدره 40 دولارا، كما انخفض سعر طن حديد التسليح عند 595 دولاراً بانخفاض قدره 10 دولارات عن الأسبوعين الماضيين. وفي هذا السياق طالب مختصون ومقاولون وزارة التجارة بمتابعة المتغيرات العالمية لأسعار الحديد والتي تشهد انخفاضات متوالية طيلة العشرة شهور الماضية لم يواكبها أي نزول لأسعار المنتجات المحلية والتي ظلت على أسعارها خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بدون تغيير. وقال المقاول نايف الحربي: الأسعار العالمية تتراجع نتيجة تأثر العرض والطلب وأسواقنا المحلية مازالت في أسعارها المرتفعة التي لم تجار نظيرتها الدولية بينما تجاريها فقط في الارتفاعات السريعة حتى وان كان لدى الشركات المحلية كميات كبيرة مشتراه بالسعر القديم تقوم برفع سعره بحجة الارتفاعات العالمية. مضيفا بأن الأسعار المحلية غير عادلة مما جعل الكثير من المقاولون وتجار مواد البناء يقومون بزيادة عمليات الاستيراد من الأسواق الخارجية مثل الإمارات وتركيا والصين وقطر نتيجة انخفاض التكاليف ورغبة في الاستفادة من هبوط الأسعار لدى الدول المصدرة والتي تعتبر حاليا مغرية لزيادة عمليات الاستيراد. وكانت وزارة التجارة والصناعة أبلغت مجلس الغرف السعودية بوقت سابق بضرورة التعميم على المقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع إنشائية حكومية تحتاج إلى استخدام الحديد بالسماح لهم باستخدام الحديد المستورد كخيار إضافي لتنفيذ هذه المشاريع وتخفيف الطلب الكبير على الحديد المصنع محليًا من أجل الحد من الأسعار المتزايدة. فيما قال المراقب الاقتصادي وليد السبيعي ان وزارة التجارة حاليا بصدد تنظيم بيع العديد من سلع مواد البناء الرئيسية بأسعارها العادلة لحماية المستهلك السعودي وآخرها كان سلعة الاسمنت الأسبوع الماضي مما يستوجب دراسة ملف أسعار الحديد المرتفعة بالسوق المحلي والذي يرتفع فيه الطن بما يقارب 200 دولار عن الأسواق الإقليمية و100 ريال للحديد المستورد للسوق السعودي. وبين أن استمرار المصانع المحلية بأسعارها المرتفعة يعود لزيادة الطلب المحلي المتنامي لتضاعف حركة الشراء من قبل المواطنين وشركات البناء مما يتطلب مراجعة ارتفاع الأسعار في السوق السعودي التي لاتتواكب مع النزول الكبير للأسعار العالمية. مطالبا بتدخل الجهات الرسمية لمتابعة موضوع عدم مواكبة المصانع المحلية لنظيرتها الإقليمية وأهمية مراجعة أسعارها الحالية لكي تتماشى مع المتغيرات الدولية.