أظهرت بيانات رسمية أن نسبة فائض الحساب الجاري في الصين مقارنة بإجمالي الناتج المحلي انخفض إلى 2.6% خلال عام 2012 ، وهى أدنى نسبة منذ ثمانية أعوام نتيجة توازن التجارة الخارجية بدرجة أكبر. واظهرت الأرقام التي أعلنها البنك المركزي أن النسبة انخفضت بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2011 وواصلت الانخفاض من ذروتها في عام 2007 التى بلغت 10.1%.وقال البنك في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي إن الحساب الجاري في الصين ظل متوازنا بشكل أساسي. وقد بدأ ارتفاع فائض الحساب الجاري للصين خلال عام 2005 في ظل تعزيز الاقتصاد العالمي والتبادل التجاري بفضل قطاعي العقارات والائتمان في الولايات المتحدة،  وبلغ الفائض مقارنة بإجمالي الناتج المحلي 5.9% في عام 2005 بزيادة عن سقف 4 % التي تؤكد وجود توازن في المدفوعات العالمية، وواصل الارتفاع قبل التراجع والانخفاض خلال الأزمة المالية العالمية. وقال محللون إن النسبة المنخفضة ستخفف الضغوط المتعلقة بزيادة رفع العملة الصينية، "اليوان" . وذكر كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الاتصالات الصيني إنه لا يوجد مجال لارتفاع مؤثر لليوان الذى سيواصل تقوية مركزه باعتدال وسط التقلبات الطفيفة في الاتجاهين ( صعودا وهبوطا ) خلال العام الحالي.