انتقدت المفوضية الأوروبية على لسان مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين تأخر الحكومة الإيطالية في الموافقة على مرسوم يقضي بسداد ديون الدولة المستحقة للشركات الخاصة، ومن جهتها أعلنت الحكومة أنها ستصدر المرسوم بحلول نهاية الاسبوع. وهذا التشريع سيوفر السيولة الحيوية للشركات التي تعاني من ضائقة مالية في ايطاليا وللمساعدة في معالجة الركود الحاد. وكان لحكومة مونتي ان أجلت دفع هذه الأموال لاعتبارها أن بعض العقود تستحق التدقيق والمراجعة خوفاً من الصفقات المشبوهة. وأشار رين الى أن اللجنة تتطلع إلى مرسوم القانون من قبل الحكومة الإيطالية من أجل معالجة مسألة الديون التجارية التي تدين بها الدولة للمؤسسات الإيطالية والتي باتت لا تحتمل.