تعهد زعماء الحكومة الائتلافية في بريطانيا بالاستمرار في دعم بعضهم البعض لتنفيذ خطة تقشف تعالج عجز الميزانية بشكل جذري. ويأتي ذلك على الرغم من الخلافات المتزايدة بشأن خفض مخصصات الرعاية والإصلاحات الدستورية والعلاقات الأوروبية. وبالأخذ في الاعتبار تقييم منتصف المدة لاتفاق التحالف التاريخي الذي تم التوصل إليه في أيار/مايو 2010 تعهد رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون ونائبه زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين نيك كليج بمواصلة هذا التحالف حتى نهاية مدته التي تمتد لخمس سنوات أي حتى عام 2015. وقال كاميرون “هذا لم يكن ولن يكون ترتيب قصير الأمد”. وعلق كليج على هذه الخطوة التي اتخذها لإعادة الليبراليين إلى السلطة في بريطانيا للمرة الأولى خلال 70 عاما قائلا “لم يسبق لي أن انتابني شك ولو للحظة واحدة في حكمة هذا القرار”. وكان الائتلاف قد تعرض لهزات مؤخرا بسبب الخلافات حول مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وإصلاح مجلس الأعيان (اللوردات) وتخفيض مخصصات الرعاية واللوائح المنظمة لوسائل الإعلام. وقال كليج إنه “يفتخر بشدة” بحقيقة أن - على خلاف بلدان أوروبية أخرى - الأحزاب السياسية البريطانية نحت “الخلافات الحزبية جانبا” للانضمام معا في الكفاح لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بعد الاضطرابات التي أحدثتها الأزمة المالية في عام 2008.