يعتزم نحو ربع مليون من العاملين في الخدمات العامة في بريطانيا الإضراب عن العمل في اليوم الذي سيقدم فيه وزير المال جورج أوزبورن بيانه بشأن الميزانية هذا الشهر، وهو ما يؤذن ببداية ثلاثة أشهر من الاحتجاجات على إجراءات التقشف. وأوضحت نقابة الخدمات العامة والتجارية أنها ستنظم إضرابا عاما يوم 20 مارس/آذار الجاري، كما توعدت بمزيد من الإضرابات وأشكال أخرى لتعطيل العمل احتجاجا على خفض الرواتب ومعاشات التقاعد وظروف العمل. وقال الأمين العام للنقابة مارك سيروتكا إن الاحتجاج بداية برنامج من الإضرابات وأشكال أخرى لتعطيل العمل "لممارسة ضغط على حكومة ترفض التحدث إلينا". وتقول النقابة إن الخطط الاقتصادية للائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب المحافظين غير مجدية وتتسبب في بؤس للعمال. وقد جرى توقيت الإضراب ليتزامن مع تقديم أوزبورن بيان الميزانية الذي سيحدد فيه جدول الأولويات لإنعاش اقتصاد راكد يترنح على حافة ثالث ركود في غضون أربعة أعوام. ونظمت نقابة الخدمات العامة والتجارية عددا من الإضرابات في العامين الماضيين احتجاجا بشكل أساسي على قرار الحكومة الائتلافية إصلاح نظام معاشات التقاعد في القطاع العام. وشارك في أحد تلك الإضرابات نحو 1.5 مليون عامل وكان ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ومثل أكبر إضراب شهدته بريطانيا خلال 30 عاما. وتقول الحكومة التي تحاول خفض عجز قياسي في الميزانية إن هناك حاجة إلى إصلاح نظام معاشات التقاعد مع ارتفاع متوسط أعمار الناس وعدم قدرتها على تحمل تكلفة معاشات التقاعد بأجهزة الخدمة العامة. كما فرضت تجميدا للأجور لمدة عامين في مختلف هيئات القطاع العام، تقول إنه ساعد في حماية الوظائف.