اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما خطة مؤقتة لخفض النفقات العامة وتجنب الاقتطاعات التلقائية في الميزانية والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس المقبل. وأكد أوباما في تصريح صحفي أن الاقتصاد الأميركي الذي ما زال هشا لا يمكنه ان يتلقى صدمة قوية من مثل حصول اقتطاعات كبيرة في ميزانيات الدفاع وإدارات حكومية أخرى. وقال “فليكن واضحا أن اقتصادنا يسير حاليا في الاتجاه الصحيح وسيبقى كذلك طالما انه لا يتلقى المزيد من الضربات الذاتية من جانب واشنطن”. وأضاف “ليس هناك أي سبب لتهديد وظائف آلاف الأميركيين العاملين في قطاع الأمن القومي والتعليم والطاقات النظيفة، من دون الحديث عن نمو اقتصادنا باسره”. واعتبر الرئيس انه إذا لم يتوصل الكونغرس قبل الأول من مارس إلى اتفاق على رزمة كاملة لخفض العجز العام، عندها لا بد أن يقر أعضاؤه خطة أخرى مؤقتة لخفض الإنفاق وإصلاح النظام الضريبي لتفادي التداعيات المأساوية للاقتطاعات التلقائية الجذرية. وهذه الاقتطاعات التلقائية كان من المفترض ان تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المنصرم إلا ان اتفاقا في اللحظة الأخيرة على تأجيل هذا الاستحقاق لمدة شهرين وفر للولايات المتحدة فترة سماح تنتهي في نهاية الشهر الجاري. وأوضح اوباما ان التصويت على خطة مؤقتة جديدة من شأنه ان يمنح البيت الأبيض والكونغرس الوقت الكافي للاتفاق على خطة طويلة المدى لخفض العجز العام يجب ان تتضمن زيادة في الضرائب وهو ما يرفضه الجمهوريون. على صعيد متصل، قال مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأميركي أمس الأول إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة للعام المالي 2013 سينخفض إلى 845 مليار دولار بعدما تجاوز تريليون دولار لأربع سنوات متتالية وهو ما يرجع إلى ارتفاع الضرائب على الأميركيين الأثرياء.