هددت وزارة الزراعة بمنع إدخال محاصيل زراعية مصرية ابتداء من شهر ربيع الآخر المقبل إلى المملكة، بعد نتائج التحاليل المخبرية التي أثبتت وجود متبقيات من المبيدات لعينات مأخوذة عن ثمار عشوائية تم إخضاعها للفحوص. وشددت على ضرورة أن يكون التعامل وفقا لما تسمح به اشتراطات المفوضية الأوروبية؛ الأمر الذي اعتبرته مصادر مطلعة أنه قد يكون خطوة إلى اتخاذ قرار يقضي بحظر استيراد المحاصيل المخالفة رسميا. وفرضت وزارة الزراعة إثر ذلك إجراءات جديدة كشروط أساسية للتعامل مع تلك الواردات الزراعية، ومنها إرفاق شهادة من جهة رسمية مع كل إرسالية وبخاصة إرساليات الفلفل والفراولة، ليكون وجود متبقيات المبيدات عند حدوده القصوى المسموح بها طبقا لهيئة الدستور الغذائي. واعتبرت الزراعة أن ما حدث أمر غير مقبول البتة، وقالت: يجب السيطرة على هذا الإجراء من منطلق المهام المناطة بها. ومنحت الوزارة، في خطاب بعثت به إلى مجلس الغرف السعودية، جميع المستوردين في المملكة مهلة إلى الأول من شهر ربيع الآخر من العام الهجري الجاري، لترتيب أوضاعهم قبل البدء في رفض جميع الإرساليات التي لا يرافقها شهادة معتمدة من جهة رسمية. وكانت تداعيات الأزمة قد أطلت برأسها منذ أكثر من عام تقريبا عندما تلقت جهات مصرية إشارات قوية من المملكة عبر الجهات المعنية بالتوجه نحو إيقاف استيراد أنواع من المحاصيل الزراعية، نتيجة تأكيد التحاليل وجود نسب من المبيدات في مزروعات مصرية أخضعت للفحص، وكان ذلك متزامنا مع حظر الاتحاد الأوروبي لمحاصيل زراعية مصرية.