تدرس وزارة العمل السعودية إقرار مشروع وطني يلزم أي عامل أجنبي بعدم تحويل مبالغ تفوق راتبه. وذكرت وزارة العمل السعودية أنه في حال تم تحويل أي أموال تفوق المرتب سيتم إيقاف العامل الأجنبي والتحقيق معه لاتخاذ العقوبة المناسبة. ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية أمس الجمعة (21 ديسمبر/ كانون الأول 2012) على موقعها الإلكتروني عن مصادر لها، لم تسمِّها، قولها إن «الدراسة التي تقوم بها الوزارة حالياً تطرقت لأساليب العمالة في تهريب الأموال للخارج كشراء الأصول والمعادن الثمينة». وقالت المصادر إن هذا التوجه يهدف إلى وضع رقابة صارمة والتصدي لطرق الكسب غير المشروع وعمليات غسل الأموال ومكافحة التستر التجاري.