سجلت المملكة العربية السعودية أكبر سوق لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي نظراً لكونها أكبر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المساحة وعدد السكان، إذ بلغت حصة صادرات المملكة إلى دبي خلال عام 2014مـ 54%.

جاء هذا بالتقرير الاقتصادي الصادر من الغرفة التجارية بدبي حيث استحوذت السعودية على أعلى نسبة من الصادرات لدول مجلس التعاون الخليجي .

وذكر التقرير انخفاض نمو الصادرات إلى قطر ما نتج عنه تراجع في حصتها إلى 13%، بينما ارتفع نمو الصادرات إلى الكويت وعمان بمعدلات بسيطة بلغت 12%، 7% على التوالي، في حين نمت الصادرات إلى الإمارات بمعدلات منخفضة لتبلغ حصتها 10%.

فيما ارتفع إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 17 مليار درهم فقط في 1998 إلى أكثر من 10 أضعاف هذه القيمة خلال الخمس عشرة سنة الماضية ليبلغ 180 مليار درهم في 2014، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتزامن مع احتفالها بمرور 50 عاما على تأسيسها، الأمر الذي يعكس المساهمة القيمة لمجتمع الأعمال في دبي في دفع عجلة النمو على صعيد المنطقة بأسرها.

من جهته أوضح مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم أن غرفة دبي تفخر بمساهمتها المميزة في رفد مسيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

ووفقا لإحصاءات غرفة دبي فقد بلغت الصادرات وإعادة الصادرات ذروة معدل النمو في 2007 حيث سجلت نمواً بنسبة 44% عقب تطبيق الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الفترة ما بين 2003 و2007، بلغ معدل النمو السنوي للصادرات 34% حين ارتفعت الصادرات من 27 مليار درهم إلى 87 مليار درهم. وقد تباطأ النمو بنسبة 28% في 2008 بسبب بداية التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة في الجزء الأخير من العام المذكور حيث بلغ إجمالي الصادرات 111 مليار درهم. ومع تأثير الأزمة العالمية في السنة التالية انخفضت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بنسبة 19% وبلغت القيمة الإجمالية 90 مليار درهم.

وفي 2012 بدأت صادرات وإعادة الصادرات لدول المجلس تتفوق على الصادرات إلى وجهات أخرى كانت قد سجلت نموا بنسبة 1% فقط مقارنة بالصادرات لدول المجلس التي حققت نموا بنسبة 18% ما أدى إلى زيادة الحصة إلى 51%. دفع النمو بنسبة 20% في الصادرات لدول المجلس في 2013 إلى مزيد من الارتفاع في حصة الإقليم إلى 57%، خاصة وأن الصادرات إلى وجهات أخرى قد تراجعت بنسبة 7%. وعلى الرغم من أن نمو الصادرات إلى دول المجلس قد تباطأ إلى 10% في 2014، فإن الصادرات إلى وجهات أخرى قد استمرت في الانخفاض، مقارنة بالنمو في الصادرات وإعادة الصادرات إلى دول المجلس حيث حققت انخفاضا بنسبة 10% ما أدى أن يبلغ إجمالي النمو نسبة 2%. ولذلك ارتفعت حصة الصادرات لدول المجلس من إجمالي الصادرات خلال العام إلى ذروتها حيث بلغت 62%.