انتهى لقاء أصحاب الشركات العائلية مع وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، من دون نتائج تذكر، وفي حين جرى الاتفاق على أهمية دعم المركز الوطني للمنشآت العائلية، فإن الجانبين اختلفا على آلية وطريقة الدعم، وطالبا بإيجاد نظام موحد يتم من خلاله دفع رسوم ثابتة للمركز، وعدم الاعتماد على التبرعات. وأكد وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، ضرورة إيجاد رسم محدد وثابت للاشتراك في المركز الوطني للمنشآت العائلية، مشيراً إلى أن بقاء كثير من المؤسسات والشركات العائلية على وضعها السابق (كيان ذي صبغة محدودة) سيؤدي إلى تفككها واندثارها، مطالباً أصحابها بالتحول إلى شركات مساهمة مغلقة أو عامة. وأضاف أن الوزارة أنشأت مركزاً جديداً باسم «مركز الاتصال الموحد لخدمة قطاع الأعمال»، بهدف تنمية مختلف قطاعات الأعمال وبناء التاجر الأمين، ونتطلع إلى أن يكون هناك دعم للمركز الوطني للمنشآت العائلية، وفتح فروع له في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الشركات العائلية ساهمت بقوة في تطوير الاقتصاد الوطني، على رغم معاناة بعض هذه الشركات من الخلافات العائلية. من جهة أخرى، طالب عدد من أصحاب الشركات العائلية بإعادة هيكلة المركز وتحديد رسم اشتراك وعدم الاعتماد على التبرعات التي لن تساهم في استمرار عمله. وتبنى أحد رجال الأعمال رأياً يقوم على إيجاد سوق ثانوية للشركات العائلية في المرحلة الأولى، تتحول في المرحلة الثانية إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة. إلى ذلك، قال المسؤول الأول عن تقديم الخدمات لشركات القطاع الخاص في الشرق الأوسط، الشريك في مكتب «بريس واتر هاوس كوبرز» أمين ناصر، إن من أهم القضايا التي ستواجه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، نقص القوى العاملة، وطريقة إدارة هذه الشركات، وعملية ضبط التكاليف، إضافة إلى المنافسة، والسياسات الحكومية، والتنظيم، والتشريعات والإنفاق العام. ولفت إلى أن من أهم التحديات خلال الأعوام الخمسة المقبلة «استقطاب المهارات والكفاءات التي تدير هذه الشركات، ثم التنافسية في الأسعار».