قال مسؤولون،  الأربعاء، إن السودان سيفرض ضرائب جديدة على السيارات العام المقبل ضمن سلسلة إجراءات تهدف للتعويض عن إيرادات النفط التي فقدها حين انفصل جنوب السودان العام الماضي. ويكافح السودان لاحتواء التضخم المتصاعد والتدهور الشديد في قيمة الجنيه السوداني منذ انفصال الجنوب الذي أخذ ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني. وقال وزير المالية علي محمود بعد أن أقر البرلمان ميزانية 2013، اليوم الأربعاء، إن النفط ساهم بنحو 50 بالمائة من الإيرادات العامة، وكان مصدرا لنحو 80 بالمائة من الإيرادات بالعملة الأجنبية. وتتوقع الميزانية الجديدة إيرادات قدرها نحو 25 مليار جنيه، أي ما يساوي نحو 3.7 مليار دولار بأسعار السوق السوداء في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يأتي 15 مليار جنيه من تلك الإيرادات من الضرائب. وقال عمر علي رئيس لجنة التنسيق والصياغة لمشروع الموازنة إن هذا المبلغ يتضمن رسوما جديدة على رخص السيارات، تتراوح بين 50 جنيها و250 جنيها سنويا بحسب نوع محرك السيارة. وقال محمود إن ميزانية 2013 لا تتضمن رسوما مقابل نقل النفط الجنوبي، لكن إيرادات الحكومة ستقفز إلى 30 مليار جنيه، إذا تم تنفيذ اتفاق توصل إليه الجانبان في الآونة الأخيرة لاستئناف تصدير نفط الجنوب عبر أراضي السودان. وقال محمود أمام البرلمان إن السودان بدأ بهذه الميزانية التغلب على تداعيات انفصال الجنوب وفقد إنتاج النفط. وخفض السودان دعم الوقود واتخذ إجراءات تقشف أخرى هذا العام لسد عجز الميزانية. ودفع الفقد المفاجئ لإنتاج النفط معدل التضخم للارتفاع إلى 46.5 بالمائة مع ارتفاع أسعار الغذاء بشدة. ويحاول السودان التعويض عن إيرادات النفط التي فقدها، والتي بلغت خمسة مليارات دولار على الأقل في عام 2010 من خلال عدة خطوات، من بينها تعزيز إنتاج النفط في حقوله الباقية، وزيادة الضرائب وتعزيز إنتاج الذهب.