أعلن وزير الاستثمار السودانى الدكتور مصطفى إسماعيل، أن نظام الاستثمار الجديد المعمول به فى بلاده يشجع المستثمرين على مسألة التصدير، وبالتالى فإنّه لا يمنع المستثمرين السعوديين من أن يصدروا إنتاجهم بنسبة 100%، مطمئنًا فى هذا الصَّدد بعض المستثمرين الذين أبدوا مخاوف من فرض أى قيود على تصدير منتجاتهم سواء للسعودية أو دول أخرى فى حال الاستثمار فى السودان. وأوضح الوزير السوداني، فى تصريحات صحفية نشرت اليوم بمناسبة اختتام أعمال الملتقى الاقتصادى السعودى السودانى الذى عقد فى الرياض، أن نظام الاستثمار الجديد يتَضمَّن فقرة تُؤكِّد التزام بلاده بالاتفاقيات الثنائية والإقليميَّة والدوليَّة الموقعة من جانبه، لافتًا إلى أنّه فى حال وقعت حكومة السودان اتفاقية تعاون مع الحكومة السعودية وتَمَّ خلالها تحديد نسبة التصدير المسموح بها سنلتزم بذلك، أما غير ذلك فإنَّ نظام الاستثمار الجديد لا يفرض أى قيود فى هذا الجانب. وكشف دكتور مصطفى إسماعيل، فى هذا الصَّدد عن توقيع اتفاقيات استثمار مع القطاع الخاص السعودى فى مختلف المجالات منذ انطلاقة الملتقى، تقدّر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، وسيتم من خلالها الاستفادة من نحو 1.710 مليون فدان فى مختلف ولايات السودان. ونوّه الوزير إسماعيل بما تَمَّ اتخاذه من خطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات المُتَعَلِّقة بالاستثمار فى بلاده سواء من خلال اتباع سياسة النافذة الواحدة اقتصارًا للوقت والجهد أمام المستثمرين أو المُتَعَلِّقة بفض المنازعات ومعالجة الرسوم والجبايات بحيث تَمَّ إيجاد بيئة جديدة وصحيَّة للاستثمار فى بلاده، التى توجه بنظام جديد للاستثمار حدَّد الحقوق وأيضًا يقدم الكثير من التسهيلات والإعفاءات والحوافز والمزايا المتاحة للمستثمر، كما أزال المعوقات التى كانت تحول دون تدفق الاستثمارات فى الفترة الماضية. ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن الوزير السودانى قوله: إن حكومة السودان تدرس حاليًا مقترحًا يتيح للمستثمر الجادّ الذى ثبت نجاح استثماراته واستمرَّ لمدة تصل لعشر سنوات داخل السودان تحويل ملكية المنفعة للأرض المقام عليها المشروع إلى ملكية عين لصالح المستثمر.