عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته في نيويورك مع اعضاء غرفة التجارة الامريكية ومجلس الاعمال للتفاهم الدولي افاق نمو الاقتصاد المصري وخطط اصلاحه ورؤية القيادة السياسية طويلة المدي ومدي وجود خطة اجتماعية الي جانب الخطط الاقتصادية.

وقال وزير الاستثمار اشرف سالمان في تصريحات للصحفيين على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لنيويورك، ان الرئيس السيسي عرض برنامج الحكومة بوضوح شديد امام الشركات الامريكية التى ابدت ارتياحها لانها تستمع لاول مرة من رئيس جمهورية مصر العربية عن البرنامج الاقتصادي المصري بتفاصيله ومدته والارقام التى تم تحقيقها حتي الان، بالاضافة الى مشروع قناة السويس والمشروعات الكبري التى بدأت تطرح في مصر وهو ما من شأنه ان يساعد على دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
واعتبر وزير الاستثمار ان الشركات الامريكية كانت مبهورة بعرض الرئيس السيسي للنقاط التفصيلية للاقتصاد المصري والنقاط التفصيلية للمشروعات الكبري ..كما ابدت الشركات الامريكية فخرها واستعجابها ازاء ثقة الرئيس السيسي في الشعب المصري وثقة الشعب المصري فيه.

وقال ان طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة واكتمال جمع اموالها البالغ ٦٤ مليار جنيه في ثمانية ايام يعد طرحا غير مسبوق حتي في العالم، حيث لم يحدث ان تم جمع ما يقرب من عشرة مليار دولار وغلق الباب في هذه المدة القصيرة.

واضاف ان الشركات الامريكية تري في البدء فى حفر قناة السويس وتطوير منطقة القناة التزاما كاملا من جانب الحكومة المصرية للبناء من اجل التنمية ، لافتا الى ان البرنامج الذي طرحه الرئيس ليس برنامجا سيتم البدء فى تنفيذه بل بدأ تنفيذه بالفعل منذ اربعة شهور.

واوضح وزير الاستثمار ان العديد من الشركات الامريكية طلبت بعد هذه اللقاءات الجلوس مع المسئولين المصريين المعنيين ومنها شركات عالمية فى مجال توليد الكهرباء استجابت لخطة الحكومة المصرية بشأن الطاقة خلال السنوات الخمس القادمة وابدت اهتمامها باقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر. وبحثوا كل الاجراءات المتعلقة باتفاقية تعريفة التغذية واتفاقية شراء الكهرباء وضمانة وزارة المالية على الكهرباء .

واضاف ان هذه الشركات قررت النزول الي مصر يوم ٣٠ سبتمبر الجاري لتقديم طلبات للبدء فى اقامة محطات للطاقة الشمسية.

واوضح ان شركات عالمية مثل كوكا كولا وبيبسي ابدوا قلقهم من ضريبة القيمة المضافة ولكن المسئولين المصريين لا تزال تدرس هذه الضريبة واثارها على المجتمع ، لافتا الى ان برنامج الرئيس السيسي ليس اقتصادي فقط ولكنه ايضا اجتماعي يأخذ فى الاعتبار اثر الاجراءات الاقتصادية على المجتمع واثره على التضخم، حيث تستهدف الحكومة خفض معدل البطالة الي اقل من ٢ ٪ مع تحقيق معدل نمو يصل الى ٨٪.

واضاف ان مصر تستهدف عام ٢٠١٤/٢٠١٥ تحقيق استثمارات مباشرة محلية ٣٣٠ مليار جنيه منها ٣٨ مليارا من الموازنة العامة للدولة ، واستثمار اجنبي مباشر ١٠ مليارات دولار، لتحقيق معدل نمو ٥ر٣٪ مقابل ١ر٢٪ فى العام السابق له ، فضلا عن خفض نسبة الفقر والبطالة، مما يتطلب تحقيق معدل نمو يزيد على نسبة النمو السكان التى تبلغ ٤ر٢٪.

ومن ناحية اخري، نفي وزير الاستثمار تماما ما يتردد عن فرض قيود امام الاستثمارات التركية والقطرية في مصر، مؤكدا ان الاستثمار بعيد تماما عن الخلافات السياسية.