ازداد الاهتمام بالصكوك في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 وهزت الثقة في المشتقات التقليدية، ما جعلها تكتسب مساحة كبيرة في سوق الاستثمارات العالمية. ويقدر الخبراء حجم الصكوك العالمية بنحو 1.3 تريليون دولار منها صكوك بنحو 500 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية وماليزيا وحدهما، في حين يتوزع الباقي والبالغ 800 مليار على منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا ودول آسيوية وأوروبية أخرى. وتنمو إصدارات الصكوك 150% بمعدل تراكمي خلال السنوات الخمس الماضية. وبلغت إصدارات الصكوك العالمية في 2012 نحو 43.5 مليار دولار. وأصبحت الصكوك تمثل 2% من إجمالي الأصول المالية العالمية البالغة نحو 54 تريليون دولار. وقال تقرير صادر عن مجلس دبي الاقتصادي: إن الصكوك تصنف إلى جانب الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار في الصناديق والعديد من المشتقات كأدوات مالية ووثائق ملكية في حقوق على الشيوع. ولقد ثارت قضايا كثيرة تتعلق باستخدام هذه الأدوات، ووضعت هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معايير لاستخدامها. ومن المعروف أن الصكوك هي شهادات أو وثائق (أوراق مالية)، تمثل حقوق ملكية أو مالية شائعة في أصول أو أعيان أو منافع أو خدمات، أو خليط من بعضها أو كلها، حسب شروط معينة، عند إصدارها أو بعد استخدام حصيلتها بالاكتتاب فيها بفئات متساوية القيمة، ويشترك حملتها في صافي أرباح وخسائر الموجودات التي تمثلها. وهي قابلة للتداول ما لم تمثل نقداً أو ديناً محضاً. ومن أهم خصائصها أنها لا تمثل ديناً لحاملها على مُصدرها، كما هو الحال في السندات، بل تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات تدر عائداً من الاستثمار ويعتمد إصدارها على عقد من العقود الشرعية. ويشترك حائز الصكوك في الأرباح بنسبة متفقاً عليها ومحددة في نشرة الإصدار، ويتحمل الخسائر بقدر قيمة الصك فقط، وله الحق في ناتج التصفية. وتعتمد قابليتها للتداول على ما يمثله الصك من ملكية في الأعيان أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق المالية، وعلى صحة وشرعية العقود المستخدمة معها.. كذلك تختلف الصكوك عن الأسهم في أن السهم يخضع لأحكام عقد المشاركة، يمثل في العادة ملكية على المشاع في شركة معينة، وفي أن حامل السهم له حقوق مباشرة على إدارة الشركة، كما أن له صوتاً في إقرار الحسابات الختامية وتوزيع الأرباح؛ فضلاً عن أن السهم يمثل حصة على المشاع في موجودات أكثر من شركة مساهمة، وذلك حين يكون السهم حصة في شركة قابضة ذات شركات تابعة.