تم  التوقيع على اتفاقية قرض بين اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره 15 مليون دينار كويتي (نحو 50 مليون دولار أميركي) للمساهمة في تمويل مشاريع الطرق الريفية والمجتمعية. ويهدف القرض الذي وقعه عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن الصندوق مديره العام عبدالوهاب البدر الى ربط المناطق الريفية المعزولة والقرى بالمراكز الحضرية والمدن لتسهيل وصول الخدمات الأساسية والسلع لتلك المناطق من خلال إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق الريفية والمجتمعية في مختلف المحافظات اليمنية. وسيسهم المشروع في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك المناطق وتحسين مستوى المعيشة للسكان والاسهام في مكافحة الفقر إلى جانب رفع كفاءة النقل وخفض تكاليف تشغيل المركبات وزمن الانتقال. ويتكون المشروع من انشاء 13 طريقا ريفيا موزعة على تسع محافظات مختلفة بطول إجمالي نحو 197 كيلومترا تتراوح أطوالها مابين 7 و 27 كيلومترا مكونة من مسارين بعرض ستة أمتار. ويشمل هذا الجزء من المشروع تنفيذ أعمال منشآت تصريف مياه طولية وعرضية اضافة الى حوائط السلامة المرورية والخدمات الاستشارية اللازمة والدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع الذي يشمل توفير سيارات وتجهيزات مكتبية وتدريب العاملين. ويضاف الى ذلك انشاء 16 طريقا مجتمعيا عن طريق رصف تلك الطرق في المقاطع الحرجة من مسار الطريق والموزعة على 7 محافظات مختلفة بطول إجمالي يبلغ نحو 79 كيلومترا تتراوح أطوالها ما بين 2 - 5 كيلومترات مكونة من مسار واحد وبعرض يتراوح ما بين 4 و 4.5 متر مع أحزمة جانبية بعرض نحو 0.5 متر في مقاطع الرصف. وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون الصندوق قدم لليمن 33 قرضا حيث قدم سابقا 32 قرضا بقيمة اجمالية تصل الى نحو 104 ملايين دينار (نحو 353 مليون دولار) لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة. كما قدم الصندوق لليمن 16 منحة تصل الى نحو 2.8 مليون دينار (نحو 9.8 مليون دولار) اضافة إلى معونة فنية واحدة بلغت قيمتها نحو 85 ألف دينار (نحو 300 ألف دولار). وقدمت حكومة دولة الكويت اربع منح بإدارة الصندوق الكويتي بقيمة نحو 19 مليون دينار (أي نحو 67 مليون دولار). وكان البدر وصل الى صنعاء في وقت سابق اليوم في زيارة لليمن تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.