أفاد تقرير أهده باحثيين حكوميين في الصين ونشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن "مدن الأشباح" التي تحوي شققاً فارغة، والطرق السريعة المهجورة في الصين هي نتائج للتدابير التحفيزية الحكومية وطفرة التشييد التي أدت لإهدار 6.8 تريليون دولار في استثمارات منذ عام 2009،

ووجد البحث الذي أجراه "شو سي" من اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، و"وانغ يوان" الباحث لدى "أكاديمية بحوث الاقتصاد الكلي" إن في عامي 2009 و2013 فقط، شكل "الاستثمار غير الكفء" حوالي نصف إجمالي الأموال التي تم استثمارها في الاقتصاد الصيني في تلك الأعوام.

وتعد الصين في مسارها للنمو بأبطأ معدل سنوي منذ عام 1990 هذا العام، ويلقي التقرير الضوء على المخاوف المتنامية حول القيادة الصينية.

وأشار التقرير إلى إن الاستثمارات المهدرة تذهب بشكل مباشر في صناعات مثل الصلب، وإنتاج السيارات التي تلقت الدعم من الحكومة بعد الأزمة العالمية عام 2008.

وألقى الباحثان اللوم على السياسة النقدية وانخفاض أو غياب المراقبة على الخطط الاستثمارية الحكومية والهياكل التحفيزية للمسؤولين كأسباب رئيسية لذلك الإهدار.

كما قال التقرير: "لقد تراجعت الكفاءة الاستثمارية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو ما أصبح أكثر وضوحاً في أعقاب الأزمة المالية العالمية وهو ما قد تسبب في الإفراط في الاستثمار والإهدار".