توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تزيح الصين الولايات المتحدة عن المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2016، مع استمرار نموها الاقتصادي. وقالت في تقرير نقلته صحيفة تلغراف البريطانية إنه بالرغم من احتمالات بطء نمو اقتصاد الصين، فإن معدل النمو سيكون في حدود 8% خلال العقد الحالي. وقد سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 7.8% في العام الماضي، وهو أبطأ معدل له في أكثر من عقد، وأظهرت أرقام مؤخرا أن انتعاش الاقتصاد الصيني ربما فقد قوة الدفع. لكن توقعات المنظمة كانت مشجعة فيما يتعلق بمستقبل نمو الاقتصاد الصيني، وقالت إنه قد يسجل 8.5% هذا العام و8.9% في 2014. وقالت المنظمة إنه بحساب فروقات الأسعار فإن الاقتصاد الصيني سينمو ليتفوق على اقتصاد الولايات المتحدة في 2016. وقد عزز تكهنات المنظمة هذه توقعاتها بزيادة الاستثمارات في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وقالت المنظمة إنه من أجل المحافظة على قوة النمو الاقتصادي، فإنه يجب على الصين تنفيذ تعهداتها بالسماح للشركات الحكومية بالمنافسة في الأسواق المفتوحة، وتسهيل حركة العمال المهاجرين من الريف إلى المدن. يشار إلى أن قادة الحزب الشيوعي الجدد -الذين تسلموا السلطة بالصين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- تعهدوا بالمزيد من الإصلاح. لكن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت إنه يجب عليهم توضيح ما إذا كانوا سيسعون للتغلب على بعض التحديات التي تتمثل في التخلي عن مزايا مثل سياسات الاحتكار وخفض الفوائد على ديون البنوك وتقديم الدعم على الطاقة للشركات الكبرى في البلاد. ولفتت المنظمة إلى أن الزعماء الصينيين منذ 2005 وعدوا بفتح قطاع الصناعات الصيني للمنافسة من قبل القطاع الخاص، لكن ذلك لم يتحقق. وقالت إن الصين بحاجة لتحقيق ذلك. كما أشارت إلى أن الصين استطاعت مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في السنوات الخمس الماضية أفضل من أي دولة في المنظمة، ومن كثير من الاقتصادات الناشئة، وأنها في وضع يمكنها من الاستمرار في عقد رابع من النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي لسكانها، رغم استمرار وجود مخاطر تواجهها من ارتفاع أسعار العقارات، إضافة إلى عدم المساواة الاجتماعية وزيادة معدل الشيخوخة بين السكان.