يشارك وزير التخطيط.د. اشرف العربي في ندوة بعنوان "رؤية اقتصادية سياسية"بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السبت 6نيسان/ابريل. يشارك في الندوة عدد كبير من الخبراء والمختصين الاقتصاديين ،من أجل وضع تصور اقتصادي للمرحلة المقبلة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.مما لا شك فيه أن ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما أحدثته من تغيرات بالمجتمع المصري، سوف تؤدي علي المدي الطويل إلي نقل مصر اقتصادياً إلي آفاق أوسع وأعلي عن طريق حسن إدارة الموارد المتنوعة لمصر سواء كانت بشرية، أو مادية، أو مالية أو معرفية، وذلك باتباع أساليب الحوكمة الرشيدة. هذا ويتطلب وضع رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري وما ينبغي أن يكون عليه، التطرق أولاً لأهم المراحل التي مر بها الاقتصاد المصري وذلك علي النحو التالي: أولا: الإصلاح الاقتصادي والتحول في الاقتصاد المصري: بدأت محاولات الإصلاح الاقتصادي، والتي شكلت ركائز التحول في الاقتصاد المصري منذ فترة زمنية طويلة، إلا أن هذه المحاولات قد تعرضت لعدد من التقلبات، وفيما يلي عرض لأهم المراحل التي مر بها الاقتصاد المصري خلال فترات الإصلاح الاقتصادي: المرحلة الأولي. بداية التحول في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1974-1982): بحلول عام 1974 كانت مصر قد توجهت نحو الانفتاح الاقتصادي، وحدث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية بها، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة هي التحول عن نظام التخطيط الشامل، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية في ظل قوانين الانفتاح الاقتصادي. فقد وصل معدل النمو خلال تلك الفترة إلي 9.8% إلا أنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية (1). هذا وقد حقق الاقتصاد المصري نمواً بمعدل حوالي 6% سنويا خلال السنوات العشر التي تلت عام 1975 إلا أن هذا المعدل المرتفع ربما يرجع لظروف عارضة مر بها العالم، وتأثرت بها مصر- وليس نتيجة لمقومات داخلية - ومن هذه الظروف علي سبيل المثال: 1- الزيادة الكبيرة في أسعار النفط بعد حرب أكتوبر 1973، والتي استمرت حتي عام 1979. 2- ارتفاع عائدات قناة السويس بعد معاهدة كامب ديفيد والسلام في المنطقة وإنهاء الحرب وإصلاح القناة وإعادة فتحها.