أعلنت دراسة "سنيار كابيتال" أن نسبة العمالة الوافدة إلى مجموع العمالة بين دول "مجلس التعاون الخليجي" تتفاوت حسب البيانات، حيث يتم تحويل مبالغ كبيرة نسبياً الى الدول المصدرة للعمالة مثل مصر والهند والفلبين وغيرها، وتشير بيانات "البنك الدولي" التقديرية الى حجم هذه التحويلات، حيث يتراوح حجم المبالغ من 4% إلى أكثر من 10% من إجمالي الناتج القومي، التي لو صرفت داخل الدول لتضاعفت نسبتها في زيادة إجمالي الناتج القومي حسب التقديرات.  ولا تزال دول الخليج العربي في محاولات دائمة للتخلص من العمالة الهامشية والتي باتت خطرا صريحا وقنبلة موقوتة خصوصاً على الأمن القومي، كما يرى خبراء أمنيون، في حين يؤكد خبراء في المجال الاقتصادي أن تلك العمالة لا تستفيد دول الخليج من مدخولها مطلقاً، حيث يتم تحويلها إلى بلدانها.