اعلنت المفوضية الاوروبية توقعاتها للاداء الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العام الجاري حيث قالت انها تتوقع ان يستمر الكساد الاقتصادي خلال العام. وقالت المفوضية إن منطقة اليورو لن تعود للنمو حتى عام 2014 وكنتيجة لذلك فان اسبانيا وفرنسا ستكون ضمن الدول التي لن تتمكن من الوصول الى المستويات المستهدفة لخفض الدين. ويضم اقتصاد المنطقة 17 دولة تنتج نحو خمس الناتج العالمي ومن المتوقع ان ينكمش الناتج الاوروبي بنسبة 0.3 بالمئة في 2013 بعد انكماشه 0.6 بالمئة العام الماضي وهو ما يعني صعوبة الإقراض للشركات والأسر وخفض الوظائف وتجميد الاستثمارات بما يعطل تعافي الاقتصاد. بذلك خفضت المفوضية من توقعاتها التى كانت قد اعلنت عنها في نوفمبر/تشرين الثاني والتي اشارت الي أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو هذا العام. وقال أولي رين مفوض الشؤون الأقتصادية والنقدية إن "عملية إعادة التوازن الجارية في الاقتصاد الأوروبي مستمرة في التأثير على النمو في الأجل القصير". وبموجب قواعد الميزانية الأوروبية التي جرى تشديدها اثناء ذروة الأزمة في أواخر 2011 يمكن أن تواجه الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي غرامات إذا لم تلتزم باتخاذ إجراءات للوصول إلى مستوى العجز المستهدف الذي يحدده وزراء مالية الاتحاد. وتعتبر اسبانيا من الدول التي حققت أضعف أداء اقتصادي في منطقة اليورو فلم تتمكن من تثبيت مستوى العجز في الميزانية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 وجاء العجز بعيدا عن هذا المستوى اذ بلغ 10.2 بالمئة. ومن المتوقع أن تسجل مدريد هذا العام عجزا قدرها 6.7 بالمئة بدلا من 4.5 بالمئة وهو المستوى المستهدف سابقا وما لم تتغير السياسات ستسجل اسبانيا عجزا قدره 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2014 بدلا من النسبة المستهدفة البالغة 2.8 بالمئة. ويمكن لدول منطقة اليورو التي حققت اقتصاداتها اداء أقل بكثير من المتوقع أن تعول على تمديد المهلة لتصحيح العجز لكن يتعين عليها إظهار انها مازالت تخفض العجز رغم عدم وفائها بالمستويات المستهدفة بسبب الركود