مشددة على جدية الوزارة وعزمها المضي قدماً في ذلك للوصول إلى إقصاء مليون عامل وافد خلال عشر سنوات لمعالجة الاختلالات في سوق العمل. وقالت الرشيدي فى تصريح لصحيفة "الجريدة"، إن إصلاح سوق العمل إحدى الأولويات الرئيسية التي نسعى إلى تحقيقها خصوصاً مع خطوات دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، مؤكدة أنها جادة في تنفيذ خطتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وكانت وزيرة الشؤون صرحت في مارس الماضي - على هامش مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة - بأن الوزارة تعمل على إبعاد 100 ألف عامل سنوياً وصولاً إلى مليون عامل خلال عشر سنوات، وقوبل تصريحها بتباين نيابي بين مؤيد له باعتباره يعالج الخلل الموجود في التركيبة السكانية، ومعارض له لأنه يخالف حقوق الإنسان ومن الصعب تطبيقه. وتزامن إعلان الإبعاد مع قرار الرشيدي إيقاف تحويل كرت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل في القطاع الأهلي، مبررة ذلك بأن القرار يهدف الى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، ودراسة أوضاعها ، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية.