أصدرت وزارة المال السودانية أمراً خوّلت بموجبه الوزارات والمؤسسات الحكومية الصرف على موازنة العام المالي الجاري 2013م وفق الموجهات العامة والضوابط الرامية لتحقيق الانضباط المالي، وشددت  الوزارة بحسب الإذاعة السودانية الرسمية  على خفض  الإنفاق العام وتحقيق الشفافية، كما طالبت  الوزارة المؤسسات الحكومية  بتقارير  دورية عن الأداء المالي وأوجه الصرف ومدى التقيد بالإجراءات والضوابط الواردة في فصول الموازنة، وتحديد الانحرافات  والتجاوزات لمعالجتها، ومن جانبه نقل عن وكيل وزارة المال  يوسف عبد الله الحسين قوله "إن وزارة المال  تشدد على التزام الوزارات والهيئات  والمؤسسات الحكومية  بالإنفاق في حدود الاعتماد المجازة والالتزام بترشيد الإنفاق وفق الأولويات وفي حدود الموارد المتاحة". هذا وقال الحسين "إن سداد الدفعيات على بنود الموازنة يتم وفق برمجة شهرية حسب التدفقات النقدية والأولويات المجازة،  وتتحدث موجهات موازنة العام 2013 عن  إيقاف شراء العربات  الحكومية  والتوقف عن  تشييد المباني الحكومية الجديدة إلا باستثناء صادر عن وزير المال". وينتظر أن تواجه موازنة العام الجديد بعض الصعوبات المتمثلة في تعثر تنفيذ اتفاق السودان وجنوب السودان النفطي الذي ستساعد عائداته الحكومة  السودانية وحكومة جنوب السودان في تجاوز بعض الصعوبات الاقتصادية، كما تواجه الموازنة تحديًا آخر يتمثل في توفير الاعتمادات المالية لمقابلة  الزيادة المعلنة في رواتب العمال والموظفين. وكانت الموازنة قد أجيزت دون اعتماد زيادة  في الأجور التي وجه  الرئيس السوداني الأيام الماضية بزيادتها بعد أن لوحت نقابات عمال السودان بالتوقف عن العمل، في تطور آخر  طالب المجلس الأعلى للأجور في السودان الجهات المختصة بالسيطرة على الأسواق ،وقال  رئيس المجلس البروفيسور سوار الذهب أحمد عيسى أنه لا بد  أن تسيطر الأجهزة الحكومية المختصة على الأسعار التي تزداد  في الأسواق، حتى يؤدي قرار الرئيس السوداني  بزيادة الأجور إلى تحقيق الأهداف المنشودة. وتستفيد طبقة العمال من زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل  425 جنيهاً  سودانيًا  ( أقل من مائة دولار ).