أبطلت المحكمة الدستورية في البرتغال عدة مواد رئيسية في ميزانية الدولة لعام 2013، ورفضت المحكمة أربعة من بين تسعة من تدابير تقشف محل خلاف في الميزانية. وبهذا تحرم الدولة من نحو 1.5 مليار يورو من المدخرات التي تقول الحكومة إنها ضرورية لتلبية شروط حزمة الإنقاذ المطروحة من منطقة اليورو. واستبق رئيس البرتغال، أنيبال كافاكو سيلفا، إعلان المحكمة قرارها بالقول إنه لا يعتقد أن الحكم يعني تغيير الحكومة. واعتبر أن إفلات الحكومة من تصويت بحجب الثقة - تقدم به الاشتراكيون في البرلمان الأربعاء الماضي - بمثابة "إضفاء الشرعية مجددا" على الحكومة. ومن التدابير التي رفضتها المحكمة إلغاء بدلات العطلة الصيفية للعاملين والمتقاعدين بالقطاع العام، وكذلك اقتطاعات في الإعانات للعاطلين والمرضى.