يستعد المغرب لإجراء إحصاء شامل للسكان العام المقبل، بعدما أظهر آخر إحصاء نُظم عام 2004 أن عدد السكان بلغ نحو 30 مليوناً مرتفعاً من 11 مليوناً مسجلة عام 1960. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، التي ستشرف على إجراء الإحصاء الجديد بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى أن العملية تحتاج 47 ألف باحث في مجال الإحصاء، و14 ألف مراقب، لافتة إلى أن تقنية القراءة الآلية للوثائق ستعتمد للإسراع في إعلان نتائج الإحصاء الذي سينطلق في الأول من أيلول (سبتمبر) العام المقبل ويمتد 20 يوماً. وسيواكب الاحصاء مراقبون دوليون وخبراء أجانب، وهو يندرج في إطار تفاهم مع «صندوق النقد الدولي» ويخضع للمعايير والنظم الدولية لإعداد الدراسات ونشر الإحصاءات. ويرغب المغرب في تحديث الإحصاءات الديموغرافية للتعرف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرية للسكان، لصوغ برامج جديدة في مجال الحاجات الإنسانية المختلفة خصوصاً التعليم والتربية والصحة والعمل والخدمات والمرافق الاجتماعية، واعتماد مقاربات حديثة لتسريع عملية التنمية المستدامة، وزيادة الدخل الفردي، وتوسيع فوائد النمو الاقتصادي. ودأبت الرباط على تنظيم إحصاء سكاني مرة كل عشر سنوات، لكن الإحصاء المرتقب العام المقبل قد يكون الأكثر جذباً للاهتمام الدولي لأنه يأتي في ظل تحوّلات إقليمية ومحلية ترتبط بـ "الربيع العربي» والدستور الجديد، وبالعلاقة مع المؤسسات المالية والدولية المانحة التي تطالب بمزيد من الصدقية والشفافية في إعداد المعطيات المختلفة. وتظهر الإحصاءات المتوافرة أن عدد السكّان يقدّر بـ 33 مليوناً من دون احتساب المغاربة المقيمين في الخارج وعددهم نحو خمسة ملايين. كما تظهر هذه المعطيات أن 20 مليون مغربي يعيشون في المدن بينما لا يتجاوز سكان الأرياف 13 مليوناً، في تراجع لعدد سكان القرى الذين ينتقلون للعيش في المدن طلباً للعمل. ويتوقع أن يرتفع سكان المغرب إلى 42 مليوناً عام 2050 بينهم 29 مليوناً من سكان المدن. ويقدر عدد العاملين في المغرب بنحو عشرة ملايين والعاطلين من العمل 1.1 مليون بمعدل بطالة يقدر بنحو 10 في المئة. ويعتقد المشرفون على الإحصاء ان عدد السكان سينمو بمعدلات ضعيفة في العقود المقبلة بسبب تراجع سن الزواج وتعلم المرأة وخروجها للعمل، وانخفاض معدل الخصوبة.