أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2013، باعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2013، التي تركز على التوطين النوعي وتطوير الخدمات والبنية التحتية، ولا تشمل فرض أعباء إضافية على المواطنين والمقيمين. وتضمن المرسوم توجيه الدوائر والمؤسسات والإدارات الحكومية لحكومة عجمان بضرورة اتباع السياسات المالية الحكيمة وإجراءات النظام المالي الموحد لحكومة عجمان، والالتزام بالصرف في حدود ما أدرج للدائرة أو المؤسسة أو الإدارة من اعتمادات مالية ووفقاً لمقتضيات ونص المرسوم. وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، إن الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام المالي 2013 صدرت تعبيراً وتحقيقاً لتوجهات ورؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المستدام في إمارة عجمان. وأكد أن ذلك يتحقق من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفؤ للموارد، وعكس خطط وتوجهات الحكومة في تنفيذ برامجها، عبر السياسات المالية الرشيدة والمتوازنة والتي بدورها توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي، والسير في خط مواز برفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في الإمارة. وقال النعيمي، إن الموازنة ركزت في مجملها على دعم التوطين النوعي، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية والبنى التحتية والخدمية في الإمارة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وضبط الرسوم والغرامات بالقدر الذي يتلاءم ويتناسب مع الخدمات المؤداة، وعدم إضافة أية أعباء مالية على المواطنين والمقيمين. ومن خلال الموازنة، تم تنسيق نواحي النشاط الحكومي، وتخطيط الإيرادات والمصروفات العامة بغرض تحقيق الأهداف العامة للحكومة، بحسب النعيمي.