تراجع النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات في عام 2012 وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي طال أمده، على الرغم من انتعاش النمو في الربع الأخير على خلفية التحسن الذي طرأ على الاستثمار في المنشآت، وفقا لما قال البنك المركزي اليوم الخميس. وشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يعتبر أوسع مقياس للأداء الاقتصادي، نموا بنسبة 0.4% في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر، متسارعا من النمو 0.1% في الربع الثالث من العام، وفقا لتقدير لبنك كوريا المركزي. وتمثل أرقام الفصل الرابع أول تسارع بعد التباطؤ الثاني خلال الأرباع الأولى على التوالي، لكن النمو للعام بأكمله بلغ 2% وهو أبطأ نمو منذ ثلاث سنوات. وقال لي سونغ كوون، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في شركة شينهان للاستثمار، إن معدل النمو الفصلي كان من المقدر أن ينتعش في الربع الثالث من العام الماضي، وأن النمو الربع سنوي من شأنه أن يتحسن هذا العام، لكن التوقعات الاقتصادية العامة لا تزال قاتمة. وأضاف أن الصادرات ربما تتعثر خلال هذا العام، حيث أن المصدرين مثل شركات صناعة السيارات التي تتنافس مع نظيراتها اليابانية تواجه ورطة بسبب صعود الوون أمام العملة اليابانية. ومن المتوقع أن يكون نمو كل العام أدنى من معدل النمو المحتمل البالغ 3.8%، مما يثير المخاوف بأن كوريا تدخل مرحلة النمو المنخفض. وكان البنك المركزي الكوري قد جمد سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75 للشهر الثالث على التوالي في كانون الثاني/يناير. لكن كثير من المحللين يراهنون على خفض الفائدة في الربع الأول اعتقادا منهم بأن البنك المركزي سوف يدعم تحرك الحكومة القادمة لدعم الاقتصاد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتبنى الحكومة القادمة للرئيسة المنتخبة بارك كون هي إجراءات التحفيز في مواجهة الغموض الاقتصادي في الداخل والخارج. وقد انخفض حجم الصادرات، التي تشكل نحو 50% من الاقتصاد، بنسبة 1.2 % على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام، بعد أن زادت بنسبة 2.8% في الربع السابق. ونمت الشحنات للخارج بنسبة 3.7% في العام الماضي، كأضعف زيادة في ثلاث سنوات. وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.8% في الربع الأخير، مقارنة مع نسبة نمو 0.7% في الربع الثالث. وتقلص الاستثمار في المنشآت بنسبة 2.8% بعد انخفاضه بنسبة 4.8% قبل ثلاثة أشهر، كما انخفض الاستثمار في مجال البناء بنسبة 1.3%، بعد أن حقق نموا بنسبة 0.1% في الربع السابق.