صدق نواب البرلمان القبرصي على مشروع لتأسيس "صندوق تضامن وطني" لحل الأزمة المصرفية التي تعصف بالجزيرة، والتي أضحت تهدد الاستقرار الاقتصادي لمنطقة اليورو بشكل عام. كما صدق النواب القبارصة على قانون جديد يفرض قيودا على رؤوس الأموال. وكان تأسيس صندوق التضامن أحد الافكار التي اقترحت لجمع مبلغ 5,8 مليار يورو الذي تحتاجه قبرص لكي تفي بشروط الحصول على حزمة انقاذ من الاتحاد الأوروبي تبلغ عشرة مليارات يورو. وكان البرلمان القبرصي قد رفض يوم الثلاثاء مشروعا يفرض غرامات على الحسابات المصرفية.