أعلن البنك المركزي الإيطالي، أن الدين العام في البلاد انخفض 5.2 مليارات يورو (6.81 مليارات دولار)، فيما تراجع معدل التضخم الشهر المنصرم إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن بيانات نشرها البنك الجمعة، أن الدين على المؤسسات الحكومية تراجع بمقدار 5 مليارات و200 مليون يورو، مشيرة إلى أنه بلغ نحو تريليونين و17 ملياراً و600 مليون يورو. وأضافت البيانات أن قيمة العائدات الضريبية ارتفعت بنسبة 2.3%، وبلغت 27 مليار يورو (35.38 مليار دولار). ورجحت ارتفاع الدين العام الإيطالي في نهاية العام الجاري إلى 130.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ليعود بعدئذٍ للانخفاض خلاله إلى 129% منه عام 2014، ويسجّل انخفاضاً إضافياً إلى 125.5% منه عام 2015. يشار إلى أن ايطاليا لديها ثاني أكبر دين عام في منطقة اليورو، بعد اليونان. وكان تقرير أخير للمفوضية الاوروبية، ذكر أن إيطاليا، الاقتصاد الثالث في منطقة اليورو، تثير القلق الاوروبي بشأن ارتفاع حجم ديونها السيادية، في وقت لم تتمكن القوى السياسية في البرلمان الجديد من التوافق على تشكيل حكومة موسعة لتبني إجراءات لتحفيز النمو. ومن جهة أخرى، تراجع معدل التضخم في إيطاليا في آذار/مارس الماضي على أساس شهري إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وبلغ 1.6%. ونقلت وكالت أنباء "أنسا" الإيطالية عن بيان للمعهد الوطني للإحصاء "إيستات"، أن معدل التضخم في آذار/مارس الماضي بلغ 1.6%، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بعد أن كان 1.9% في شباط/فبراير الماضي. وأوضح البيان أن معدل التضخم سجّل تراجعاً متتالياً خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة. وعزا البيان هذا التراجع إلى انخفاض سنوي لأسعار المحروقات.