بدأت أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية وأعمال الدورة الرابعة لمجلس وزراء المالية العرب في دبي صباح الثلاثاء 2 ابريل. يأتي ذلك بمشاركة مصرية على مستوى عال بوفد ضم وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ البنك المركزي. يشارك في الاجتماعات التي تستمر يومين في فندق "جراند حياة دبي" والتي افتتحها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والزراعة ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية. وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فى كلمته الافتتاحية أن المحاور الخمسة التي تضمنتها مبادرة دولة الإمارات التي أطلقتها خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية في أبوظبى عام 2011 بشأن دعم الاستقرار الإقتصادي في المنطقة العربية تشكل خطوة هامة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك والتي دعت إلى إصلاحات اقتصادية ومالية تخدم وتدعم الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع المالي بجانب استقرار أسعار المواد الغذائية وتنمية الصادرات وتمويل التجارة الخارجية. وأشار إلى أن الدول ستجني ثمار هذه المبادرة في حال تفعيل محاورها وسيظهر ذلك جليا في القطاعين الاقتصادي والتجاري العام والخاص لاسيما أن المبادرة تمثل بعدا اجتماعيا وبشريا للمنطقة. وأكد أهمية التعاون الإقليمي والعمل العربي المشترك والسعي نحو توفير مناخ استثماري يواكب كل التطلعات المستقبلية لإقامة العديد من المشروعات الإقليمية المشتركة لمواجهة مختلف التحديات التي ستؤدى إلى اتساع أسواق العمل ودعم حركة الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري. وقال إن المجتمعات العربية تواجه العديد من التحديات في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية في العالم التي تفرض علينا ضرورة التكامل الاقتصادي والاجتماعي. مشيرًا إلى انخفاض معدلا النمو الحقيقى في المنطقة العربية من 6 ر4  في المائة عام 2010 إلى  4 ر2% خلال عام 2011 وارتفعت معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية بين22% في المائة إلى86% في المائة وانخفضت التدفقات المالية الخارجية من 20 مليار دولار أميركي إلى  16  مليار دولار أميركي. وأوضح نائب حاكم دبي وزير المالية أن أسواق العمل تواجه مشكلات جوهرية بسبب ارتفاع معدلات البطالة ويقدر حجم العاطلين عن العمل فى الدول العربية بحوالي 17 مليونا وتصل بطالة الشباب والتى تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه بعض الدول في المنطقة العربية إلى مستويات مرتفعة تتراوح بين 18 في المائة إلى 30 في المائة وتختلف جذور المشكلة من بلد لآخر وإن كانت هناك بعض العوامل المشتركة بينهما. وأكد أن الأمن الغذائي يأتي على رأس قائمة التحديات الرئيسية التي تواجه الدول العربية مع العلم أن مشاريع الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الانتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على الأغذية لأسباب عديدة منها ضعف البنية التحتية والبيئة الاستثمارية والموارد المالية والبحث العلمي والخدمات الزراعية الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية التي بلغت عام 2010 حوالي 41 مليار دولار ويتوقع أن تصل إلى نحو 89  مليار دولار في عام 2020، مشيرًا إلى أن سد الفجوة يتطلب استثمارات زراعية تقدر بنحو65 - 80  مليار دولار. ووجه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الشكر والتقدير للاسهامات الكبيرة والدور الفعال الذي تقوم به الهيئات والمؤسسات والصناديق العربية المشتركة من خلال تمويل المشروعات الانمائية والاستثمارية وتمويل التجارة وتوفير الضمن للاستثمارات والصادرات العربية بجانب دعم القطاع الزراعي في الدول العربية. ودعا نائب حاكم دبي وزير المالية الهيئات إلى ضرورة إيجاد استراتيجيات شاملة تستوعب المستجدات الإقليمية والدولية ومضاعفة عملياتها لتلبية تطلعات شعوب المنطقة واستحداث مفهوم جديد للنمو بجانب دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار العمل العربي المشترك. وأعرب عن ثقته في أن الإجتماعات ستكون مثمرة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية سعيًا لرفاهية شعوبنا متمنيا التوفيق للاجتماعات.